مكتبة محمد زاهد الكوثري رحمه الله

| الناشر

المكفية الازهرية لراك
درت الأتراك ‏ حلف الحامم الاأره
OAS AV®‏

(۲۸) من تراٽ الڪوذرى

شروط
۶ء اك 4

اليخارى ومسام وأبى داود والترمذی النسوى (التسائی)
لاجافظ بى بكر محمد دن موسی الجارمی

CG RE 4)

حفقه وخدم له

محمد زاهد الڪوثرى

اللاشسر
المكنبة )ل زهرية للذراة
۹ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

SIT.ASY

رقم الإيداع ۰٠٠٠٤/١٠٠۲م‏
الترقيم الدولى 977-315-080-1

هو الإمام المتقن الحافظ البارع النسابة المبرز زين الدين
ابو بکر محمد بن موسی بن عثمان بن موسی بن عثمان بن حازم
الهمدانى الحازمى - نسبة إلى جده.

ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

سمع بهمذان من آبى الوقت السجزى وشهردار بن شيرويه
وآبی E‏ طاهر بن محمد طاهر المقدسى والحافظ آبى العلاء
الهمذانى ومعمر بن الشغاخر .

وقذم بغداد و من أبى الحسين عبد الحق بن يو سف
وعبد الله بن عبد الصمد العطار. وبالموصل من الخطيب أبى
انفغضل الطوسى» وبواسط من أبى طالب المحتسب. وبالبمصرة
من سحمد بن طلحة المالكى . وبأصبهان من أبى الفح عبد الله
ابن أبى العباس الخرقى وأبى العباس أحمد بن آبى منصور
أحمد الترك والحافظ أبى موسى المدينى. وبالحرمين والشام
والجزيرة ٠‏ وله إجازة من أبى سعد السمعانى وأبى طاهر السلفى
وآبی عبد اله الرستمى.

)١(‏ عن تذكرة الحضناظ للحافظ الدهبى وطقات الشافعية للتاج ابن السبكى
وشذرات الذهب لابن العماد ء وغيرها ملخصاً .

() س شروط الأئمت الخمسة

روی عنه. أبو عبد الله الدبيثى وابن أبى جعفر والتقى على
ابن ماسويه المقرى وابو الحسن السعدى وغيرهم .

فال الدبيثى : قدم بغداد وسكنها وتفقه بها فى مذهب
الشافعى وجالس العلماء ونمیر وفهم وصار من أحنظ الذاس
للحديث وأسانيده ورجاله مع زهد وتعبد ورياضة وذكر. قال
ابن النحار: كان ثقة ححة نبيلاً زاهدا عابدًا ورعا ملازمًا للخلوة
والتصنيف وبث العلم. أدر كه أجله شاباً. سمعت محمد بن
محمد بن غانم الحافظ يقرل: كان شيخنا الحافظ أبو موسى
المدينى يفضل أبا بكر الحازمى على عبد الغنى المقدسى ويقول
او ا ا و

وكان من الآئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه
ورجاله. صنف فى الحدث عدة مصنضغات وأملى عدة محالس.
وكان كثير المحفوظ حلو المذاكرة. يغلب عليه حفظ أحاديث
الأحكام. أملى طرق الأحاديث التى فى المهذب وآسندها ولم
بتمه. و صاش :

كتاب الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار. فريد فى
بابه.

وكتاب عجالة المبتدى فى الأنساب .

و کتاب المؤتلف والمختلف فی اسما ء الىلدان.

شررط الأئمتالخمسة _ر()

و کتاب الضعفاء والمحهولين.

وكتاب شروط الآئمة الخمسة رهو الكتاب الذى بين
يديك وغير دلك.

وكان يحفظ اللإإكمال فى المؤتلف والمختلف لابن ماكولا
ومشتبه النسبة للأزدى. وكان اية فى الحفظ والذكاء. ينظر فى
كلام المصنفين المشهود لهم بالبراعة والتبريز فى علومهم
ويبدى لهم بحزمه أوهاما لا تدفع» فهذا الأمير ابن ماكولا وهو
من أقر له معاصروه ومن بعده بالإمامة والتقدم فى علم الرجال
ومعرفة المژ تلف والمختلف. و کتاره (مستمر الآوهام) ی الك
على الدارقطنى وعبد الغنى والأزدى والخطيب البغدادى فى
ذلك يشهد بمبلغ سعة علمه» وكل من أتى بعده عالة على كتابه
أوهامه. وفعل مثل ذلك مع الحاكم . والإصابة حليفة له فى
انتقاداته» وهذا مما يستدل به على إتقانه وبراعته .
- وکان صالحا: کان الحازمی فى رباط ۴ وکان ak‏
كل ليلة يطالع ويكتب إلى الفجر فقال البديع لخادمه: لا تدفع

شررط الانمم الخمسي

إليه الليلة نورا للسراج فلعله يستريح الليلة ‏ فلما جن الليل
اعتدر إليه الخادم بانقطاع البزر فدخل بيته وصف قدميه ولم بزل
دو جده فى الصلاة اه .

ولو عاش الحازمى لملا الدنيا علماولكنه توفى فى
جمادى الأولى برل أربع ونمانين وخمسمائة وهر ابن ست

ا ص

تراجم الائمسم الخمسہ
الامام البخارى
(او )) إمام الأئمة وشيخ حفاظ الأمة أبو عد الله محمد
ان ماغل التخاري الارني رجه ا ولد ارىئ ب
اربع وتسعين ومائة. وارتحل لطلب الحديث وتنقل فى البلاد
وابتدأ فى تراجم أبواب الجامع الصحيح بالحرم الشريف» ولبث
فى تصنيفه ست عشرة سنة بالبصرة وغیرها حتى آتمه ببخارى.
وات رتك ورتا مرا تة ست وخ نوماي
وللحافظ الشمس بن طولون الدمشتى (بلغة القانع فى
طرق الصحيح الجامع) يستوفى الكلام على أسانيد الرواية إليه
وكداللسخاوى (عمدة القارى والسامع فى ختم الصحيح
الآأمام مسام

(وتانيهم) الإمام الكبير أبو الحسين مسلم بن الحجاح
القشبرى النيسابورى رحمه اله. ولد بنيسابور سنة آربع ومائتين
وبها توفى سنه إحدى وستين ومائتين . جرد الصحاح ولم
بتعرض للاستنباط ونحوه وفاق البخارى فى جمع الطرق

وحسن الترتيب.

)0( ج ا اه

در الاق غ ان عرو مانا الت ا دة اغا
أحفظ البخارى آو مسلم ؟ فقال : كان محمد عالما ومسلم عالم
ناعدت عليه مرارا نقال يقع لمحمد الغلط فى آهل الشام وذلاك
لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره فى
موضع اخر باسمه یظنهما اثنین › وأما مسلم فقلما يوجد له غاط
فى العلل لآنه كتب السانيد ولم يكتب السقاطيع ولا المراسيل
اه . ومن شیو خه البخاری .

الأمام ابو داود

(وتالتهم) امام الفقيه أبو داود سلیمان بن ا
الآ زى البتجستائي رخمة ات ولد ةة ان وما وات
رة ةع و وران قال الخطاي ك حت
فى علم الحديث مثل سنن أبى داود وهر أحسن وضعا وأكثر
فقها من الصحيحين ١ه.‏ حدث عنه الترمذى والنسائى وكتب
عند أحمد حديث العتيرة.

قال ابن كثير فى مختصر علوم الحديث: إن الروايات
لسنن أبى داود كثيرة يوجد فى بعضها ما ليس فى الآخر اه.
ومن أشهر رواة السنن عنه أبو سعيد بن الأعرابى وأبو على

اللؤلؤی وآبو بکر بن داسه .

رتاش 0
الامام النرمدى

(ورابعهم) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى
الترمذى الضرير رحمه الله ولد سنة تسع ومائتين بترمذ وبها
توف سنه تسع وسبعيسن ومائتين. قال ابن الأثير: فى سنن
الترمذى ما ليس فى غيرها من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال
س آنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب ١ه.‏ ومن

شيو خه البخاری وآبو داود .

الإمسام النسوى (النسسانى)

ت ال اا رهوا ولد د امن اور یی
عشرة ومائتين. قال الدارقطنى: خرح حاجاً فامتحن بدمشق
اا اهاد فال اح ال ك فا وو اا زه
مدفون بين الصما والمروة. وكانت وفاته سنة ثلاث وتلاتمائة.
برضى رأسا برس حتى نفضل قال فما زالوا يدفعونه.. حتى
أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفى بها. كذا فى هذه
الرواية إلى «مكة» وصوابه «الرملة» ١اه‏ .

E‏ الخمسة هو المحتبى المعروف
بسنن النسائى الصغير رواية ابن السنى. وأما رواية ابن حيويه

۵( شروطالائتا لخمسہ
وابن الأحمر وابن قاسم فيقال لها النسائى الكبير. قال آبو جعفر
ا ازير وما شى التة عة أن روانات السا حلت
اختلانًا كثيرا حتى قال شيخنا أبو على الغافقى لولا أن الإجازة
تشتمل على جسيعها لعسر اتصال السماع والقراءة. ومن فال
قرآت آو سمعت كتاب النسائى ولم يبين الرواية التى سسع آر
ترا فقد تجوز فى الذى ذكره تجوزا قادحا فى الرواية اه . ومن
شیو خه آبو داود والترمذی . ویروی عن الذهبی آنه كان ينضله
على مسلم فى الحفظ. ذكر الذهبى أن النسائى قال : دخلت
دمشق والمنحرف عن على بها كثير فصنشفت كتاب الخصانصس

ی 2 ےک کے 0(

سا پاے یا
Y‏ | سے أ ٤‏ کے
7 لا ي - 5
4

مقدمن شروط الأنمن الخمسر

قال الشيخ الحافظ زين الدين ا محمد بن
موسى الحازمى الهمذانى رحمه الله من لغظه : الحمد ف الذى
اختار لا الإسلام ديثتًا وآزره وأظهره على الدين كله. وآثره
وجعله حصيتا ومنهاجا مبِيتا لا يدرس مناره ولا تطمس اثاره.
ولي اله على خد الت المجخوت قن اطهر المراتت
والمختار من أطهر المناسب وعلى اله وصحبه ذوى السوابق
و

أما بعد ....

فقد سالنى - وفقك الله لاكتساب الخيرات وجنبنى وإياك
موارد الهلكات- أن أذكر لك شروط الآئمة الخمسة' فى

: مكدا في الأصل وف الذهن ارغيره أو بكر اوهو المشهون‎ ١

7 اولض الت ف روط اة ٌ فيمانعلم - هز الحافظ أو عبد انه محمد
ابن إسحاق بن منده المتوفى سنة خمس وتسعين وثلالمائة. وقد آلف جرءا
سماه (شروط الآتمة فى الشراءة والسماع والمناولة رالاحجازة) ثم الحافت محمذ
ابن طاهر المقدسى المتوفى سنه سبع وخمسمائة وآلف جزءا سماه (شروط
الأئمة الستة) وهما موضع أخذ ورد. ثم تى الحافظ بارع الحازمى فألف هذا
الجزء وآجاد وهو جم العلم جليل الغواند على صعر حجمه يفتح للمطلعين
عليه أبواب السبر والفحص وينبههم على نكت قلما ينتبه إليها .

© س شرو نة نشد

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بردزبه الجعفى

النیشانورى. وآبی داود سلیمان e‏ ا د

اد یو ا السحستانى. وآبى عيسى
محمد بن س ور ا ای وای دال ج ا ا

wt

شعيب النسوى رحمهم لله عز وجل وما قصدوه وغرضر کل

= قال آبو الفضل بن طاهر المقدسى فى جزء شروط الأئمة المذكور: اعلم أن
البخارى ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينل عن واحد منهم آنه ال a‏
ا لحلاف بين ا N E N‏ الراو وی ډرشیخد بعد
کرنهما تين كسا هر عند مسلم آو اشتراط ثبوت اللقى بينهما مع ذلك كما هو
عند البخاری. ردا النووی لیس للشیخین شرط فی کتاببهما ولا فى غيرهمااه

)١(‏ جرى المصنف فى ذكرهم على ترتيب وفياتهم. رهم أصحاب الأصول
الخمسة المعروفة بين المحدثين. ولم يجعل بينها الموطاً لاندماج أحاديثه فيها
إلا ما قل ولا سنن ابن ماجه لتأخر مرتبتها عنهاء حتی قالوا ان کل من انشرد ابن
ماجه بالرواية عنه فهر ضعیفب. وان کان بین زوائد این ماحجه من الآحاديث
صحاح . وعد ررین ب" ن معاوية العبدرى فى (جامع الصحاح) الآاصرل ستة مع
الا رتابعه ابن الأثير فى (جامع الأصول) وابن طاهر جعل الأصول أيضا
ستۀ الا آنه ذکر 4 ماحد ساد سه ود المو طا لما س وتابعه عبد الغنى
المشدسى فى الكمال وأصحاب کت الأطراف والمتأخرون. £ ۹ کلام ی
تعضیل أحادنث السحيحين على أحاديث شن عد ها باعتسار الصسحة من حت
الحمذة وان كان حد فيما سراهما ما ضا ل على ما فيهما حبث تتوفر أسباتب
ا ونم ع د . والحمي ا اخادو. ©
رخ و ت ا ر ر رار فل ر اد

0

واحد منهم فی تا سيس قأاعدته ور تمهید مرامه. وذکرت أن بعض

الاس يزعم أن شرط الشيخير آبى عبد الله الحعشى وابى الحسين
2 کے

التشبری آن لا يخر جا إلا حديتا سمعاه من شيخين عدلين وكل

واحد منهما رواه أنقاقغو عدن کدل ت إل آن يتصل الحديث

a E E E NE £‏
البخارى فى حسن السياق وجردة الترتيب والقعر على الآأحاديث المسندة
O aE BE 5‏
خی کد یری تل مید کات سل به کر برکة ان ایخاری
حين فدم البخارى نيسابور عن النغظ فقال القران کلام انه غير مخلوق
وأعمالنا مخلوقة قال أبو حامد الشرقى سمعت الذهلى يقول التران كلام الله
وای ری ر و ا ا و و ا ا و
نكلم من يذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعا E e‏
NE O PY‏
الذهلى ولا عن البخارى. وآما البخارى فآخرح حديث الذهلى فى صحيحه مع
ما جری بینهما الا آنه کان بترل حدثنا محمد أو حدثنا محمد بن خالد ينسبه
ST‏ ف طعنه ل صرح
داسممد O DT‏ فى المسآلة لأآن لح ى کان بحانب الشيخين فى مسألة اللنت
وار ن تعصبوا عليه ما. . ومن از فلي a‏
مبلغ ما اعترى الرواة من التشدد فى مسائل يكون الخلاف فيها لفظيا . وعلى
تقدير عده حتيقياً يكون المغمز فى جانبهم حتما فى نظر البرهان الصحيح
فليتهم لم يتدخلرا فيما لا يعنيهم واشتغلوا بما يحسنونه من الرواية ولو فعلوا
E ST AUIS‏ بطرن غالب كتب الجرح بجروح 3y‏ طائل تحتها کترلهم

روظان اتخ

TT‏ ر لان (إ
على هذا القانون برسول الله ب " ولم يخرجا حديثا لم
يعرف إلا من جهة واحدة أو لم يروه إلا راو واحد وإن كان ثقة .

ج نلان من الوأفضة ة الملعونة أز من - اللشظة الضالة آر کال بنش الحدعن امه فنشسناه آو
Se CG CM‏ والخلرد
الزنددد لمحرد النضر فى الكلام او بطر ف الاق ونحو ذلك مسا لسسطه موص احر.
وسن 'خطر العلزه علب الجرح والتعديل . وفى كير من الحتت الم شه
فى ذلك غلر رإسراف بالغ. ريظهر منشا هذاالغلو مما ذكره ابن قتيبة نى
الاختلاف فى اللنظ» ص ٠۲‏ ولا يخلو كتاب آلف بعد محنة الإمام أحمد فى
الرجال من بعد عن الصراب كسا لا يخفى على آهل البصيرة الدين درسوا
تلك الكت انغان . قال الرامهرمزى فى (الغاصل ب ین الراوى والواعی) ولیس
للراوی المحرد آن یتعرض لما لا یکمل له فإن تر که ما لا يعنيه آولى به آعذر
له وكذلك کا ذی علم . نکان حرب بن إسماعيل السيرجانى (يعنى الكرمانى
صاحب المساتل عن اسحاف وآحمد) قد اکتفی 0 بالسماع وآغنل ا
ا عليها دعضس
الکتہد چ ينات ح اسان ممن بتعاطی الكلاه وي-كر بالرياسة فيه رالتغده دصناف
E‏ ن شيوخ العلم خا انث بالسمين والمولوق بالظنين وک
حرب مؤيدا مع الر الهم لآمسك مر ن عنانه ودرآ ما يخرج من لسانه ولکنه
e E e PE PE E RTE‏
e E EE DN E‏
0 وا تت ت انط ةت اديت ته اها المصطح (العزيز) لشنه
وجوده أو لتر تہ كحديث (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من رالده
وولده) أخرجه الشيخان من حديسث أنس وأبى هريرة ورواه عن أنس قتادة
وعبد العزيز بز صييب ورواه عن قتادة شعبة رسعيد ورواه عن عبد العرير

a, © `‏ 8
هن انل خمد ابراهیم
ابن إسماعيال وحساعة من النظار كأبى على الجبانى رمن تابعه من متأخرى د

إسماعيل ابن علي رعبد الرارث ورواه عن كل جماعد. ود

تروط الائم ر الخمسي

فاعلم وفقك اله تعالى أن هذا قول من يستطرف أطراف
الآثار ولم يلح تيار الأخبار. وجهل مخارج الحديث ولم يعثر
على مداهب ها التتحديث. ومن عرف مذاهب الققهاء فى
انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد ووقف على اصطلاح
العلماء فى كيغية مخرح الإسناد لم يذهب إلى هذا المدهب
وسهل عليه المطلب. ولعمرى هذاقورل فد قيل ودعوى فد
تتدمت حتى ذكره بعض أنمة الحديث فى مدخل الكتابين.
اند دحمد عد الخال ق بن عبد الوهاب بن محمد المالکی
المعتزلة إلى أن هذا شرط للصحیح استدلالا بما روی ا ن شهاب الزهری عر
ا E‏ الحدة جاءت إلى اک ي آ ل نور i ES‏
E EL‏ کر ا ا
اداس فتام المغيرة فقال سمعت رسول انه يت يعطها السدس فتقال له هل
ا ا مسلمة بمثل دلڭ د E‏ ہوڑے » ونما
رات لم یوند a‏ ره تال لم رجمت ؟ ال س معت
TD‏ لآفعلن بك فجاءنا e N‏
ما شآنك؟ فأخبرنا وقال فهل سمع SS‏
رجلا منهم حتی I‏ على الشهادة . واليه يودي
ن حا ل الغرد منكرا وشاذاً مطلقا من المحدثين کانبردیحی وغیره. وآدلة
الجمهور فی رد تمسكهم مستوفاة د فى أصول النته . وما عدم کون ن ال جحيحين
ا ى هذه الشريطة فثابت قطعا بحجح آتامها المصنف وستأتى . وان توهم
حلاف دلڭ حماعد کالحاکہ والہیھنی واس عكري العسرنى و واین
و بر بكر بن العربى بعدآن ¿ وافقهم فی آن ¡ دلك شرط البخاری رد لزوم اشتر
ذلك فى شرحه على الموطاً.

®
زاهر بن آبى عبد الرحمن المستملى. أنبآنا أحمد بز الحسين
الخسروجردى. أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابررى قال:
والصحيح من الحديث ينقسم على عشرة أقسام خمسة منها
متشق عليها. وخمسة مختلف فبها :
افسام الحديث الصحيح التى وضعها الحاكم. ولم يصب فيها :
فالقسم الاول من المتَعق عليها ١‏ احتيار البخارى ومسلم رهو
الدرجة الأولى من الصحيح. ومثال e‏ الى يروه
الصحابى المشهور بالرواية عن الرسول ت وله راويان ثتتان.
نم يرويه عنه التابعى المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان
ا ثم یرویه عنه من آتباع التابعي بعين الحافظ المتقن المشهرر.
وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخارى
ومسلم حافظا منقنا مشهورا بالعدالة فى روايته. فهذه الدرجة
الأولى من الصحيح”'' . والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا
يبلغ عددها عشرة الاف حديث .

الستة) إن الشيخين لم يشترطا هداالشرط ولا نتل عن واحد منهى آنه قال ذلك
رالحاكم قدر هذاالتقدير وشرط لهما هد الشرط على ماظن ولعسرى أنه
لشرط حسن لو كان موجزدا فى كتابيهما إلا آنا وجدنا هذه الشاعدة التى أسسها
الحاكم منتقضة فى الكتا چا اک رأصاتب O‏
وإن لم يصب هو أيضا نيما قدره شرطا ليما ا لخا ر لای اعرا
کک فى علوم الحديث عند دكر مراتب الصحيح: ف محمد بن

هر فی کتابه فى شروط الأئمة شرط البخا ری وسلم ان یخرجا ابحديث =

س ص ب 0

والصسم التانى من الصحدح المنعق علبها : الحدىيث الصحيح بنقا
العادل عن العدل رواه الثقات الحغاظ إلى الصحابى ولیس 0

= المجتمع على ثقة نقلته إلى الصحابى المشهور وليس ما قاله بجيد لأن النسانى
تعف جماعة أحرح لهم الشيخان آو آحدهمااه. قال البدر العينى:
نى الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين وهر محمول على آنه لم يثبت

دنك. ابن الصلاح بعكرمة وإسناعيل : بن أبى اويس وعاصم a‏
سرزوق وغيرهم قال واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم
EAC EOS‏
بل د فسر الجرح فى حژلاء . ودكر الجررح نيهم تم قال ودد طعن الدارقطنى فى
کتابه المسمى بالاستدراکات والتتہ على البخارى ومسسلم فی مائتی حدیتٹ
ذیهماء ولابى مسعود الدمشةى (صاحب الأطراف) استدراك عليهماوكذا
لأ بى على الغسانى فى تقييده ١‏ ه. وتعب شراح الكتابين فى الإجابة عما أررد
دنز لاء ووفواحټ اللحث والتمحيص جزاهم انه عن العلم خيرا.
ولا يخفى أن الحاكم إنما جعلهما د فى أعلى مراتب الصحة على حد
E‏ ية ولیس الأمر كذلك وابن ن الصلاح رمن
دأارعه س ن المتأخرين آخذوامن ذلك آن ما أ تشق على إخراجه الشيخان نهو تی
N GES‏
غير نظر إلى الشرط الذى اشترط لهما الحاكم. قال الإمام كمال الدين بن
امام هذاتحكم لا يجوز التتليد فه إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما
وط التى اعتراهافا ن فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى
E E‏ ین افلا یک لرل ¡ الحكم بأاصحية ما فى لکا ین التحكه ٠اه‏ .رهز
متين تابعه عليه المحتشرن من دعذه e‏ اح
ولا يهولنك امتعاض بعضر آصحاب الكناشات من آهل عصرنا من هذا الكاام

دول دمحرص ر للحث وستحد د فى هذا الكتاب ما يشضى غلتك من عبر احهاد.
نات الزين العراقى فى شرح ا « وح ىث قال آهل الحديث هذا حدبث

دسحيح فمرادهم فيسا ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا آنه متطوع بصحته فى تد

اکس بیت ای وم
الصحابى إلا راو واحد. ومثاله حلیٹثٹ عروة بن مضرس الطانى
أنه قال: (أتيت النبى بيت وهو بالمزدلفة) الحديث. وهذا

ورواته كلهم ثقات. ولم يخرجه البحارى ولا مسلم فى

الصحيحين إذ ليس له راو عن عروة بن مضرس غير الشعبى.

نفس الآعر لحراز الخطاً والنسيان ن على الثقة هذا هو الصحيح الذى غا اکر
آهل العنم خلانا نم قال إن خبر الواحد يوجب العلم كحسي کحسین انکرابیسی وغیره
رحكاه ابن الصباغ فى العدة عن قوم من أصحاب الحديث. قال القاضى آبو
بکر البافلانی إنه قول من لا حصا ل علم الباب انتهى . نعم : إن آخر حه الشيخان
أو أحدهما فاختيار ابن الصلاح التطع بصحته وخالغه المحتقرن . وكذا قولهم
هذا حديث ضعيف فمرادهم لم يظهر لنا فيه شروط الصحة لا آنه كذب فى
نفسر الأمر لحواز صدق الكذاب وإصابة من هو كثير الخطآ ا ه؛. وكلام ابن
الصلاح على ضعنه إنما هو فيما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما فى الكتابين
وفيمالم بقع التجا ذب بین مدلولیه مما جاء فی الکتابین موصرلا رأف
الأحاديث المتطرعة فى صحبح مسلم والآحاديث بث المعلقة والسرفوده فى
صحيح البخارى فليست بمرادة هنا. وينظر كلام ابن الصلاح إنى سد باب
التصحيح والتضعيف لأهل الآأعصار المتأخرة . قال ابن الصلاح تعذر فى هده
الأعصار الاستتلال بإدراك الصسحيح بمحرد الأسانيد لآنه ما من اسناد الا ريه
من اعنمد على كتابه عاريا عن الإأتقان فاذا وجدنا فيمايروى من اجراء
الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده فى أحد الصحيحين ولا فى
شىء من مصنات أتمة الحديث المعتمد عليهم فلا نتحاسر على جزم الحكم
بعسحته اه. لکن استمر بعده آفراد من حفاظ الحديث عل التصحيح
رالتضعف د فى أحاديث على خلاف ما ذكره النقاد المتقدمون فى تلك
الأحاديث فتذرع بذلك آناس لسرأ فى العير ولا فى الننير إلى الكلام فى
مراتب الآحاديث كلهامن جديد وهدذاتخط عيب يمن أ الواجب على آهل

العلم فى كل عصر قمع أمثال هؤلاء بمتامع من الحجج. وأنى لمن تأخر =

وا ا ا و ا
وشراهد هرز | هة E‏ المسحابة کر دن تقتأادة الليئى لیس له
ا ودذکن المزنى كلهم من الصحاية ولیس لهم راو
عب نبس س بی حازم والشواهد لما دكرناه کیره ولم يخرج
الخارى ومسلم هلا النوع من الصحيح.
والقسم الثالت من الصح المتعق عامها : خسار حماعهة من
الاين عن الصحاية والتابعون تات إلا آنه لیس لکل
والقسم الرابع من الصححح المتعق عايها : هذه الآحاديث الأخراد
والغرائب التى يرويها النقات العدول تفرد بها نقة من الثقات
ليس لها طرق مخرجة فى الكتب» وذكر له مثالا .
بمكن للمجتهد فى الحديث فى القرون الأخيرة معرفة مراتب الحديث
کمعرفتھم بھا لا آن يصحح ما ضعغوه أو يضعف ما صححوه أو يثبت ما لم
ستو ه: ولت الطرف ی کب لم تحملها آهل العلم بشر ضطه تی عهد
ادستتدمين مما يحعل للحديث مرتبة فوق ماله فى نقد المتتدمين . وقد جضنت
الصحنب ورفعت الآقلام فى تصحيح ما صح فى الترون الأرل من عهد
E E O N RI RACO‏

e)‏ إل انتا حاة اللشر فى الدنا حتی یکون شان المحتهد فيه كشان
اسمجتهد فی الشقه بل قصاری مار يبعمه المحدث حشظ المروى ومعرفة وصفه

شروط الأثمت الخمسبت

2
والعسم الخامس من الصجيح : آحاديث جماعة من الأئمة عن
آبائهم عن أجدادهم. ولم تتوافر الرواية عن آبائهم ن أجدادهم

بها إلا عنهم .

تال : وهذه الأقسام الخمسة مخرجة فى كتب الأئمة محنح
بها ولم يخرج فى الصحيحين منها حديث لما بينا فى كل قم
منها. هذااخر كلام الحاكم ' ولم يصب فى قسم من هذه
الأقسام . وسنبین آوهامه فيما بعد وربمالو روجع وطرلب
بالدليل وكلف البحث والسبر عن مخارح الأحاديث المخرجة
فى الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ
وتأليف الأبوات لاستوعر السبيل ولم يتضح له فبه دليل إلا فى
قدر من ذلك قليل» وافة العلوم التقليد. وبيان ذلك إما إيثار الدعة
وترك الدات. وإما خسن الظن بالمتقدم. ولعمري إن هذا القسم
الثانى لحسن غير آن الاسترواح إلى هذا غير ممكن لأنه يفضى
إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحروال

)١(‏ فى كتايد المدخل الى الإكليل. والخمسة المخد فيها كسا ذكره الحاكه.
الا و ا لہ یذکروا سماعهہ N TE‏
جماعد مل النعات. رروايات النتات غير الحضاظ العارفين. وروايات المبتدعة
إذا كانرا دادتين. وأهمل ذكر خبر المحهول رالخلاف فيه مشهور. وهذه
الآقسام التى عدها مختلغا فيها موجودة كلها فى الصحيحين فضلا عن كتب
السنن وإن سعى الشراح فى الإجابة عنها - راجع اختلاف رواة السحيح
للجمال بن عبد الهادى ٠‏ فلم يصب الحاكم فى قسم من تلك الأقسام العشرة
والماخذ فى (المدخل) و(علوم الحديث) له فى غاية الكثرة فيحب التنبه إليغا.

تروط 4 نمسي ١‏ لخمسیي

0

الرجال. وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ النيسابورى وهو آحد
آرکان الحديث وممن أخرج التخاريحج الكثيرة. وکتاره المڑ لف
نى الأسماء والكنى يشهد له بتبحره فى علم الصنعة. وقد دكر
تعض تراجمة حارنة بز مالك الآنضارى فى الصجابة مشلدا
حر تقدمه. نم جاء دعده جماعة من المؤلفين فى الحديث
نحو أبى عمر بن عبد البر القرطبى والامير آبى نصر بن ماكولا
فى كتابه الإإكمال وغيرهما قلدوا المتقدم وركبوا فى دلك
ال وأثبتوه فی كتبهم على ما رسمه المتقدم. ولو عدل
وا-حد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السير وتواريخ المحدثين
لبسرح الخفاء وانكشف الغطاء. وبان آن حارثة بن مالك
الالصارى لم يكن من الصحابة ولا من آنصار رسول أله و

(

ا

ولا من الموجودين فى زمند أو بعده وانما هو فى نسب الانصار
وهر عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم جاهلى قديم من
ر ارو رر د فان ب ا
وينو بياضة بن عامر بن زريق بطن إليهما ينسب الزرقيون.
والبياضيون فى الأنصار جماعة منهم صحبوا النبى ي: ولهم
رواية وشهدوا معه بدرا. وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذى
وة خار تة وجعلر اله ةة تة اء وال من ذلك

)١(‏ یعنی حاولوا المحال کمن یرید ر کوب اا محرة وهى منطقة فى السماء قواميا
نجرم كثيرة لا يميزها البصر فيراها كبقعة بيضاء .

7( س شروط الانمة الخسة
والعحب من الحاكم ومن آبى عمر أنهما أحالا بذلك على
الا و ا ی
زریی بن عامر بن عبد حارنه. وعيره يقول زریق بن عامر بن
زریق e‏ وعیره زریق بن عامر بن زریق بن
ی
توتیق الواقدی :

فلعل الحاكم ظن أن الواقدى انتهى بنسبه لزريق إلى عبد
ثم ابتداً. الا و حارنة > هو المراد بالصحسة.
وإنما هو عبد حارثة مضافا وهر اسم لشخص واحد كما بيناه
E TR E‏ قلدا با آحمد. وقد ات
< ٍ ُ وف ل( e ll.‏
الكلام فى هذا الاسم فى (تهديب الإ كمال وآوهام الأمير).
التتاء على الامام احمد فى تركه التقليد حيتت داكر ابن
المديتى فى تمضل الامام مالك على سصيان :

وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه اله فى تر التقايد

0 اناو تاا عر بن اند ا اتلم الواتدى المد اتاج
تزا غاد ق ان ححہ متررك مع سعة علمه مات سنه سبع اک
`٠‏ سيه ٠‏ ر 2 ت e‏
وذكر الحافظ ابن سيد الناس فى (عبون الأآثر ) توتيته عن جساعة وكدذاالدر
EE EE‏ ذل ¡ : .ا اد

N على‎ ENE e e

تروط ال wart‏ لخمسی

O

الزهری وکان أحمد يقدم مالکا "' وابن المديبى يقدم سفيان.
أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل. أنبآنا عبد
التادر بن محمد. أنبآنا عمر بن أحمد بن إبراهيم آنبآنا عبد
العزيز بن جعفر. آنانا أحمد بن محمد بن هارون. آنبآنا عبد اله
ابن أحمد بن محمد قال: سمعت أبی يقول : كنت آنا وعلى بن
المدینی فذکرنا آثبت من روی عن الزهرى فقال على: سفيان

)١(‏ فى الضبط ومعرنة الرجال حتى نال كثر من المحدثين إن عالکا إدا روى عن
محهرل تزول عنه الحهالة وعد ثقة. وفى زواتد ابن هان ما روى مالك عن
آحد الا وهو ثقة كل من روى مالك عنه فهو ثقة. وقال المسمونى سمعت
رجب فی شرح علل الترمذی. ولا کلام آن مالکا من انبت الناس برجا

. ٤ 1 Yi 2 f. wm ۴ ا‎ E
المدينة وأعرفهم بهم حتى كان يول ما من آهل المدينة احد إلا اعرفه. وهاهنا‎
نبذة لا بآس فى إيرادها وهى ما يرويه الخطيب البغدادى فى تأريخه بسنده إلى‎
حصرت الصللا: رهو یری الماء قال فحعل مالك يكرر لا دحل الحنب‎
المسحد'» فما أكثر عليه قال له مالك فما تقول آنت فى هذا ؟ قال يتيمم‎
CD E O E ويدخلا فبأآخذ الساء من المسحد فيخرج‎
آهل هذه - وأشار الى الآرض جن( آهل المدينة آحد الا آعرفه) فقال‎
.ه١ قالوا انما قال من آهل هذه وأشار إلى الأرض قال هذا أشد على من ذاك‎

ÎÎ ۴ i ا“‎ Ty ا‎

ولا شن آن هذا قبل آن تلقى الإمام محمد الموطا عن الإمام مالك .

9( س شروط الأئىتالخمسۃ
او ا ن ا واو ق د
روان خا اع ال رىد جحد اود کا
ا ا ر ا و ات اك
فحاء بحديثين أو ثلاثة ". قال : فنظرت فيما أخطأً فيه سفيان
ابسن عيينة فإذا هى أكثر من عشرين حديثا. ألا ترى أن
ابن المدينى ومحله من هذا الشأن ما قد عرف لما لم يمعن النظر
فى البحث عن حديث إمام دار الهجرة حكم بغير ما تقتضيه
النصفة حتى ذكره أحمد . وكان السبب نيه أن ابن المدينى فاته
مالك ومتع بسفيان. وكان ربما يعتقد فى حديث مالك عن
الزهری آنه عرض وحدیث سفیان تحدیث حدفه به الزهری
وإن كان الآمر على خلاف ذلك. وأحمد لم يكتف بذلك حتى
سبر حديٹهما ثم حكم لأحدهما على الأخر .

)١(‏ فيظهر أن المصنف لم بطلع على الجزء الذى آلغه الدارقطنى فيسا خولف فيه
نالك مو الا خادت في المرطا وغيره وة كر من عضري عدا وهر هن

شروط الأئمت الخمسب

اب

0 ۰

فی ابطال قول من زعم أن شرط البخارى

اخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا الى أن يتصل الخبر بالنبى ع

حايا الصحيح ولو استقر شرا الات حى ستشرائه لرجد جملة من
الكتاب ناققه عليه دعواه. وما قول الحاكم فى القسم الآول:

إن
ا

اختيار البخارى ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى
ا 0 . فهذاغير صحيح طردا وعكسًاء ي

القتضية وحكم كان أسلم له وقد صرح بنحو ما قلت من هو
كن منه فى الحديث وهو آبو حاتم محمد بن حبان البستى.

)١(‏ وإن تبعه على دلك البهتيى فتال فى كتاب الزكاة من سننه عند دكر حديث

هز عن بيه عن جده (ومن كتمها فإنا اخذوها وشطر ماله)... الحديث. مأ نصه
نأما البخارى ولم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما فى أن الصحابى أو
التابعی إذالم يکن له إلا ر أو و واحدلم يخرجا حديثه فى الصحبحين اه.
ووافتشه أيضًا الحافظ آبو بكر د بن العربى فى دعوى تحشل هدا الش رط اف

البخارى وسعى فى دفع ما ل لا مدفع له مما آورد عليه» > بل آول حدیث فی
اليخارى اع ات (انم 'الآعمال بالنيات) واخر حدیث فيه أعنى حديث
(کلمتان خفیفتان) فردان غریبان باعتبار المخرج كمانص على دلك الحافظ
البرهان البشاعى وغيره بل فى الصحيحين ما ينوف على مائتى حديث من
الغرائب مما انشرد به الراوی فى طبتة من الطبقات حتى آلف الحافظ الضياء =

فروطالائة اخس
ت ا ا ف
هارون الزوزنى. حدثنا ابن حبان البستى قال: وآما الأخبار فإنها
اا ر ا ا س جد وای ا یرن
5 س روئ اخد فما عن عالین ٠‏ واخ ا عن

O IIE PA
الآحاد. هذااخر كلام ابن حبان. ومن سبر مطالع الأخبار عرف‎
اشا دكا خان ار تال الات و ا‎

ت ER ON NE‏
ماتتى حديث من الغراتب والافراد المخرجة فى الصحيحين . ومعرفة هذا مما
نك الات ال نیمن بتال فيه إن انفراده يقل آو لا يقل
ينيد عند التعارض رالترجيح لا سيما فيمن فيه إن انشراده يقل و د
على احتلاف ارا آهل العلم فى الآأحاديث الأفرادي وان ل جاری الحاکہ
EE TOE RE‏ ا
ا a e ES‏ ا
لکل حد اث حاص راوبأان بر ویانه عن راوسن دل وهدا الدفاع ر يتسسی

إ۱ :

)١(‏ برهم ظاهر كلام ابن حبان آنه ينفى وجود قسم العزيز من قسام الحديث ومن
بأن مراد آن یکون نکل راو راويان فقط من غير زيادة ولا نقصان . والزيادة غير
مضرة فى العزيز وأا رواية ابن انين فقط فمما لا يكاد يوجد.

ا ا ب @

الموجود المروى من الآأحاديث على الوتيرة التى لم تسلم يبلغ

قريبا من عشرة لاف فهذا ظن منه بأنهما لم يبخرجا إلا على ما
رسم وليس كذلك فإن أقصى ما يمكن اعتباره فى الصحة هو
شرط البخاری '). ولا يوجد فى كتابه من النحو الذى أشار إليه
إلا القدر اليسير . وآما قوله : إن شرط الشيخين إخراج الحديث
عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الحديث. فليس كذلك أيضاً
لأنهما قد خرجا فى كتابيهما آحاديث جماعة من الصحابة ليس
لهم إلا راو واحد وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة. وأنا
و من کل نوع أحادیث تدل على نقيض ما ادعاه فمن ذلك:
حديث مرداس الأسلمى (يذهب الصالحرن الأول فالآول)
الحديث. وهذا حديث تضرد البخارى بإخراجه ولم يرو عنه غير
قيس بن آبی حازم رواه البخاری عن يحیى بن حماد عن أبى
عوانة. عن بيان. عن قيس» عن مرداس . ولیس لمرداس فى
كتاب البخارى سرى هذا الحديث» وقد ذكر الحاكم فى القسم
() أى أقصى ما يمكن اعتباره فى الصحة فيما دون المتراتر هو شرط البخارى
الذى قدره له الحاكم ولم يسلم له وإلا فدرجات الإأنكان متصاعدة لا تنتهى

BEES‏ شر طه اللخارى فمن انث حکم ال ب او دمرة کالشانعی أو

اشترط عدم تخلال النسيان من زمن التحمل إلى زمن الأداء . أو عدم التعويل
على خط نغسه إذا لم يذ کر کأبی حنيغة. أو عدم التنافى مع العمل المتوارث فى
أمصار المسلمين التى حل بها فقهاء الأصحاب بكثرة مع كون طريق هذا
الحديث من هذا المصر كماهو مذهب أهل العراق والليث بن سعد مطلقا
ومالك فى المدينة ونحوهم فشرطهم أضيق. نعم شرط البخارى فى اللقاء
والملازمة والحفظ آتوى من شرط من بعده - واه أعلم .

شروط الأئم ا : لخکھہ

O

الثانى مرداس بن مالك الأسلمى وعده يمن لم يخرح عنه

الصحاح شىء. وهذا الحديث يرد عليه قوله ويبين خطأًه.
ومنها: حديث حزن بن آبى وهب المخزومى خرح عنه البخارى
الحبلين). والتانى ؛ أن النبى 2 ا قال له EE‏ ا
N O oa‏
OT‏ ف ار ا
الحمر إذنادی منادی رسول انه إن ١‏ اا
ينهاكم عن لحرم الحمر). وقد تفرد بالرواية عنه أبنه مجزْأة بن
زاهر. ومنهم عبد اله بن هشام بن زهرة القرشى أخرح البخارى
عنه حديثين أحدهما : (كنا مع النبى ر وهر اخذ بيد عمر
الح ا و ا
التبى ع الت تاز سول اه ' بایعه. فتال > کو ی
e O‏
لأعطى الرجل وأدع الرجل) الحديث. والتانى: (إن من شراط
الحا الا ا ن ا وا د ا
ا الخ ن ي الج ولا ر رار عة

ت

ومنهم عبد اله بن علبة بن صعير أخرج عنه البخارى حديا
واح دا موقوفًا تفرد به الزهری عنه ولا یعرف له راو غير
الرهری. و ار ا ا ای مه آخرج
الىخاری عنه طرفا من حدیث ولم یرو عنه غير الزهری من وجه
يسح مثله » ومنهم آبو سعيد بن المعلى أخرج عنه البخارى
حا واحدا (قال کنت أصلى فى المسحد فدعانى رسول الله
فلم أجبه ثم اتیته فقلت یا رسول الله إنى كنت أصلى)
الحديث. وقد تفرد به عنه حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
ولا رواه عنه غير خبیب بن عبد الرحمن بن حبیب بن يساف.
ومنهم أبو عقبة سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصارىء
كان من أصحاب الشجرة أخرج عنه البخارى حديتًا واحدا:
(خرجنا مع رسول الله ب عام خيبر حتى إذا كنا بالمهيا وهى
سن أدنى خيبر). الحديث. وقد تفرد به عنه بشير بن يسار ومنهم
خولة بنت ثامر وقد أخرح البخارى منفردا به حديث أبى الأسود
عن النعمان بن آبى عياش عن خولة بنت تامر عن النبى
(إن رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق) قال الدارقطنى: ولا
تعرف خولة بنت ثامر إلا من هذا الحديث. ولم يرو عنها غير
اللعمان بن أبى عياش. وهذا اللفظ يشبه لفظ عبيد سنوطا عن
حوله بنت فيس بن قهد امرآة حمزة عم النبى پوه فان کانت
هى التى روى عنها النعمان بن أبى عياش ونسبها إلى ثامر

شروط ال لمم ! لخوسي

نالحدیث مشهور ٠‏ وإن كانتا امرآتين فابنة امر لم يرو عنها غير
النعمان بن آبى عياش .

وممن تفرد مسلم بإخراج حديثه على النحو المذكرر
عدى بن عميرة الكندى. آخرج مسلم له حدينا واحداوهو :
(من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه) الحديث. ولم
يرو عنه غير قيس بن آبى حازم وقد ذكر الحاكم فى القتسم
الثانى المستورد بن شداد الفهری فى مغاريد قيس بن أبى حازم
وزعم آنه لم يخرح البخارى ولا مسلم حدینه» ولا حدیث من
كان على هدا الوزن من المفاريد. وهذا مسلم بن الحجاح قد
حرج للمستورد حديشين آحدهما من رواية قيس بن أبى حازم
قال: قال رسول الله ا : (ما الدنيا فى الآخرة إلا مشثل ما
يجعل آحدكم أصبعه هذه - وأشار بالسبابة - فى اليم فلينظر بم
ترجع) . والشانی: آخرجه من حدیث موسی بن على عن أيه
ع و ر غل ال الور انی ود عرو
العاص : سمعت رسول الله ي يقول: (تقوم الساعة والروم
أكثر الناس) الحديث. وقد روى عنه غير واحد من المصريين
والشاميين» ومنهم قطبة بن مالك آخرج عنه مسلم حديثا واحدا
(قال : صليت وصلى بنا رسول اله ر فقرأق والقرآن
المخد) العخدنت: ولم يرو عنه غير زياد بن علاقة» وقد زعم
الحاكم آن قطبة هذالم يخرج حديثه فى الكتابين لما توهمه.

شروط الأئمةالخمسة ل(
و

قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمه
وحسابه على انه) . الشانى (كان الرجل إذاآسلم علمه النبى
ي الصلاة) الحديث. وقد تفرد بالرواية عنه اينه أبو مالك
سعد بن طارق. ومنهم نبيشة الخير بن عبد اله بن عتاب أخرج
عنه مسلم حديتا واحدا فى أيام الت بق» وقد آخرح له البرقانى
فى كتابه المخرح على الصحيحين حديثا اخر فى العتيرةء ولم
يوجد فى أكثر النسخ سوى الحديث الأول ولیس له راو سوى
اكلام على حديث , انما الأعمال بالنيات) :

ومن مفاريد التراجم فى الكتابين خت ا عل ت
N O RN‏ النبى
ا ا وقد أخرح فى الكتابين فى عدة مواضع وهر
من غرائب الصحيح مدنى المخرج ولم يرو عن النبى يت من

CD‏ ا

ولا رواه عن علقمة إلا التیمی. تفرد به يحیى بن سعيد وقد رواه
عن یحی خلق کثیر"' .

وهذا باب لو استقصيته لأفضى إلى الإكثار وتجاوز حد
الاختصار. ومن طالع تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد
لما دكرناه نظائر كثيرة فإن حديث الحمصيين ومن يدانيهم ضين
المخرح جدا. ولهدا قلما يو جد للشاميين والمصريين حديت
بعتنى بجمع طرقه ويذاكر به فى السير من حديث الشاميين
الدمشتيين وداك لضيق مخرح حديثهم .

ومن أمعن النظر فى هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد
وضع الأقسام التى ذكرها الحاكم .

وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعرى فلنذكر التحقيق فى
قبول الأخبار من الثقات الموصوفين بالشرائط التى يأتى ذكرها:
فمهما كانت تلك الشرائط موجودة فى حق راو كان على
شرطهم وغرضهم وله منهم قبول خبره تفرد بالحدیث أو شاذه

)١(‏ حتى قال ابن جرير الطبرى فى (تهذيب الآثار) إن هذا الحديث قد يكرن عند
بعضهم مردودا لآنه حديث فرد اه .
قال الخليلى إن الذى عليه الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد راحد
بشذ به ثقة أو غيره فما كان من غير ثعَة فمردود وما كان عن ثتة توقف فيه ولا
بحت به . وقال الحاكم إنه ما انفرد به ثقة وليس له أصل يتابع . ومذهب
الحمهور أن الشاذ انشراد ثقة بما بخالف رواية الثقات لا انغراده مطلقا . وهذا
الحديث أصل من أصول الدين ولا يشك فى صحته لما بسطه البدر العينى
وغيره وإن لم تخر جه المتابعات الضعيفة عن الغردية.

2 د ا ب‎ N

غيره فيه. نعم يفيد هذا فى باب الترجيحات عند تعارضص
الأخبار حالة المذاكرة بين المتناظرين وذلك من وظيفة الفقهاء'
لأن قصدهم إثبات الأحكام ومجال نظرهم فى ذلك متسع. وقد

a ٠“ 3 ٠ ۹ [‏ 1 چ م 7 ۲ ٠‏ )۲(
آورد بعض آئمتنا فى باب الترجيحات نيفا واربعين ٠ ٠‏ وجها

تی

ERE‏ أجل وظيشتهم وأخطرها. ومن التهجم خشنرف بعض المتهوسين إلى

الأخذ بأول حديث يلغهم فى المسائل الخلافية من غير نظر إلى آنه هار هناك
معارض آقوى أو ما هو طريق الترجيح بين المتعارضين أو ماهو وجه الجمع
بینهما. وربما يسارع الى نشی مالم ببلغه وهو یدعی فی ذلك کله آنه اخد
برل الأئمة الفقهاء حيث نقل عن كل منهم أنه قال إذا صح الحديث فهو
مذهبى . ولكن ذلك فيما إذا لم يكن معارض هناك وأين له معرفة ذلك.
والموفق من وقف عند حده ولم ينازع الأمر أهله» على أن الرواة مهما برعوا
تلما يصيبون فى تشفقهاتهم. وليس آدل على ذلك مما رد على ابی عبد اله
البخارى من تفقهاته فى صحيحه مع جلالة مقداره فى الحفظ زرعظمه فى
النضوس. ولقد أنصف الآعمش حين قال لأبى يوسف آنتم الآطاء ونحن
الصيادلة - على ما رواه ابن عبد البر فى جامع العلم ٠‏ وفى التلبيس لابن
الحوزى جملة تنقهات للرواة يحكيها عنهم ليعتبر بما فيها من العبر . ويا
ذكره المصنف إشارة إلى ماقلنا.

(۲) وأبلغها المصنف إلى خمسين وجها فى كتابه (الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ

من الآنار) ونقلها برمتها العراقى فى شرح تبصرته» وليس بين تلك الرجره
كرون آحد الحديثين مما رواه البخاری أو مسلم مثلا دون الثاني وانما دكر فيه
أوصافا ترجع إلى نفس الرواة لا المخرجين أصحاب الكتب ... ووجوه
النظار» وآما ما يقال من وجوب العمل بما فى الصحيحين من غير توقف على
1ء E ۹ 8 ۰ e ۰ ۰ ٠‏
لنظر فیهما بخلاف غيرهما فقد رد بآن ظاهره غير مستفيم لان هراوا ال
أعم من المجتهد وغيره ففيه أن المجتهد لا يجب عليه أن يقلد غيره. وإن كان
المقصرد المقلد فليس له إلا أن يتبع مجتهده .

شروط ال لمر أ لخوسر

اثبات التواتر فى الأحاديث عسر جدا:

e E PN
و من فبيل الآحاد وإنىات التواتر فى الآأحاديث ا‎ 1
ا‎
SD O E فعند أك‎
مدهب الکو فب وتك دهت: دعض ں آهل الحديث ا‎
ا رن ا و ی و ی یی چ‎
اصول الفقه » وعلى الجملة فقد ان تفقوا أنه لا بشترط فى قبول‎
. الآحاد العدد قل أو كثر - واه أعلم‎

™ e e
م س ا‎ 0 e 0

)١(‏ وقد تساه كثير ممن ألف فى الحديث فى دعوى التواتر فى أحاديث غاية ما
نبت فيها انجبار ما فيها من الضعف بطرق تسرد.
(۲) من نغاة خبر الآحاد .

وط اا ر ال و هه ي ا C۵‏

وهذا باب
تذكر فيه الشروط المعتبرة المذكورة عند الأثمت
الى من احتوى عليها ونجحلى بحلينها لزم فبول خبره
واستحق اخراج حدينه فى الصحيح
نم نردفه بدذكر فصد البجاری فى وضع كنابه
و كذ لك نذكر شرط من عداه من الأنم” الذين ذكرناهم أوا
فهانان معد منان من حيت الا جمال والنمصيل ذڪرتهما مجملا
ثم أذڪرهما مفصلا فاقول

اعلم وفقك اه تعالی آنه لما كان كل مكلف من البشر
لا ياد يسلم من أن تشوب طاعته معصية لم يكن سبيل إلى أن
لا بقبل إلا طائم محض الطاعة لأن ذلك يوجب أن لا يقبل
أحد. وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص لأنه يوجب أن لا يرد
أحد. وقد أمر الله تعالى بقبول العدل ورد الفاسق فى نص القران
فاحتيج إلى التفصيل : فكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته لأن
الخبر ينقسم إلى الصدىق والكذت. فالصدق هو الخبر المتعلق
بالمخبر على ما هو عليه والكذب عكسه»ء وقد اختلف العلماء
فى -حد الخبر فقالت طائفة : الخبر ما دخله الصدق والكذتب
وقيل ما جاز أن يكون صدقًا وأن يكون كذبا» وقيل ما كان
صدا أو كذبا . وهذه حدود رسمية لا تكاد تسلم عن النقوض

A CD

والكلام فيها يليټ بالأصول. ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد
فالمتواتر ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدأيعلم عند
مشاهدتهم تمنسقر الغادة ان اتفاق الكذب نهم محال والتواطڙ
منهم فى مقدار الوقت الذى انتشر الخبر عنهم فيه متعذر. فمنى
تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه وآوجب
حصول العلم ضرورة ٠‏ وأما الأحاد فما قصر عن حد التواتر ولم
يحصل به العلم ولكن تداولته الجماعة .

ثم الأخبار كلها على ثلاثة أضرب : فضرب منها تعلم
صحته » وضرب منها يعلم فساده. وضرب منها لا سبيل إلى
العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. أما الضراب
الأول فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر أن يكون مما تدل العقول
على موجبه كالإخبار عن حدوث العالم وإثبات الصانع. وآما
الضرب الثانى وهو ما يعلم فساده فهو الذى تدفع العقول صحته
بموضوعها والأدلة المنصوبة فيها نحو الأخبار عن اجتماع
المتضادين آو أن الحسم الواحد فى الزمن الواحد فى مكانين .
أو فما دناه اران او المة ال اة أو اخمع »ا
على رده تكذيبا له. وغير ذلك وآما الضرب الثالث الذى لا يعلم
صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدةا أو
كذبا وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويحوز أن
لا يكون وهى الآخبار التى يؤثرها علماء الإسلام فى إثباات
الآحكام الشرعية المختلف فيها بين الأمة. وإنما وجب التوقف

شروط الأثمت ال لخمست (uu‏
نيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق الى العلم بكونها صدا
اک ی ا ا و
الاخر إلا أنه يحب العمل بما تضمنته من الأحكام ادا و حدات
ها الشرانط ال د كرها ك

ا الحاحة داعية فى تصحيح الخبر الى اعتار
أو صاف فى المخبر فلنذكر الأن ف وعدنا به من حصر الشرائط
التى إدا قامت بشخص لزم قبول خبره :

الشرط الأول : الإسلام وهو المقصود الأعظم فرواية آهل
الكرك مر دوده. E E‏ الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وليس
دا موصع إحصائها. وأنما تير اشارة غارنة غ الادلة: فان
دلت .

الشرط النانى: العتقل وبه يتوجه الخطاب ومنه يتلقى
الصواب» والمفقود عقله لا يخلو إما أن يكون مجنونًا أو صبياً
وكلاهما لا تقبل روايته ولا شهادته. والأصل فيه قوله عليه
الصلاة والسلام (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ
وع الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعت )ء والحديث
مشهور من حديث على بن آبى طالب نرت ولا حاجة بنا إلى
ذكر إسناده. ولأن حال الراوى إذا كان محنرنا دون حال الفاسق

CA‏ ا ت و ی ا

اللاستعداد فإذا رد خبر الفاسق فخبر المحنون أولى بذلك.
والصبى عند عدم التمييز بمثابة المحنون. وأما حالة التحمل فقد
ذهب قوم إلى المنع إذا لم يكن مميزا وخالفهم فى ذلك اخرون.
وآما من زال عقله بأمر طارئ كالاختلاط وتغيب الذهن فلا يعتد
بحديثه» ولكن يلزه الطالب البحث عن وقت اختلاطه ٠‏ فإن
كان لا يمكن الوصول الى علمه طرح حديثه بالكلية لأن هذا
عارض قد طرآعلى غير واحدمن المتقدمين والحفاظ
المشهورين. فاذا تمیز له ما سمعه ممن اختلط فی حال صحته
جاز له الرواية عنه وصح العمل بها .

(شرط اخر) ؛ الصدق وهو عمدة الأآنباء وعدة الأنياء
وشيمة الأبرار وأرومة الآأخيار والبرزخ بين الحتق والباصل
والفيصل بين الفاضل والحاهل فمن تحلى بغير حليته فلا يخا
کذبه ‏ إما ن یکون فی حدیث رسول الله بت أو فی أحادیث
الناسس فإن كان كذبه على رسول الله ؛ بوضع الحديث أو
ادعاء السماع آو ما شاكل ذلك فقد ذهب غير واحد من الائمة

فیمن رمی بالاختلاط) مغید فی بابه .
(۲) ومن ينسب إلى الكذب فى كتب الجرح قد لا تكون نسبته إليه بالمعنى المراد
ت لان الواهم المخط؛ کادتب لعدم انشه حره للراقع فت الرحجل .2

الكذب من جهذ أند کان بھہ لا سيما فى لغة اها المدينة› والقادح E‏

تعمد الكذب وهر المراد هنا فمجرد نسبة الراوى إلى الكذب لا يكون قادحا
لا نه جرح عیر مسر ٠‏ اما الواهم فله آحكام .

E DC Re

إلى رد حديثه وإن تاب. نقلنا ذلك عن سفيان الثورى وابن

وعیرهم» فما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته ولم تعمد
فإنه متی جرب عله ذلك وظهر فانه یرد حدیثه. و کدا من عرف
بالتساهل فن رواية الحديث وقلة المبالاة فى تعاهد الأصول فى

حالتى التحمل والأداء يرد خبره.
(شرط اخر) : أن لا يكون مدلسا والتدليس وإن كان أنواعا

ت ت sS.‏ (1(
المراسيل ) بعد أن سر د اھ دک بالتدليس من الرواة... ھڑلاء کلھہ
لبسوا على حد واحد بحیث آنه یتوقف فی کل ما قال فيه واحد منهم (عن) ولم
يرح بالسماع بل هم على طبتات أولها : من لم يوصف بذلك إلا نادرأ جداً
باحیث آنه لا ینبغی أن يعد فیهہ کیحیی بن سعيد وهشام بن عروة وموسی بن
عتبة » وثانيها : من احتمل الآئمة تدليسه وخرجوا له فى الصحيح وإن لم
يرح بالسماع وذلك إما لإمامته آو لتلة تدلیسه فی جنب ما روی أو آنه لا
يادلس إلا عن ثتقة وذلك كالزهرى وسلبمان الأعمش وإبراهيم النخعى
خی و ا كثير وابن جريح والثورى وابن عيينة وشريك وهشيم ففى
ا وعغيرهما لهر لاء الحدسث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع .
وبعض الأئمة حمل ذلك عنى أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك

الحديث الذى أخرجه بلفظ (عن) ونحرها من شيخه وفيه تطريال والظاهر آن =

2
(شرط آأخر) ؛ العدالة وقد أجمع أهل العلم على أنه لا
يغبل إلا حبر العدل وكل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين
لی ات لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان
النظر فى أحوالهم سوى الصحابى الذى رفعه إلى رسول انه
به لأن عدالة الصحابى ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى
لأصحاب النبى .ك وإخباره عن طهارتهم وصفات العدالة
هی اتباع اوا انه تعالی والانتهاء عن ارتکاب مانهی عنه
رتحنب الشراحش المستطة وتحرى الحق والترتى فى اللظ
مما يثلم الدين والمروءة. وليس يكفيه فى ذلك اجتناب الكبائر

ذلك ل ا د انا الا ات اخ ا و وا ا
والإسساعيلى بانندليس قال الإسماعيلى يقال إنه لم يسمع من الزهرى شيا
صحيح البخاری وآبان بن عثمان له عن أبيه فى

وزو انه چ ا ک2

س ت وړ راس

صحیح مسلم قال آحمد : ما سمع من آبيه » وأبو اسحاهة ی الغزاری له عن ا
4 :
طوالة فى البخار ی ولم يسمع منه . دکره ابن مردوبه. وزهره بن معد توناب
ابن أ بی حاتم فی رډايته عن اسن عمر وهی د فی البخاری وسليم بن عامر قال آبر
حاتم لم يدرك السقداد بن الآسرد وحديثه عنه دى صحيح مسلم ٠‏ وعامر
الشعبى آنكر أحسد سماعه من أبى هريرة رخرجا فى الصحيحين حديثه عنه .
واو عبيدة ما سسه آباه ابن مسعږد وقد ادخلوا حديثه ذ فى المسحيح . إلى عير
دلك مما تحده: اسثاله فی الکتاتب المدكور وغيب ه٠‏ وهر کتاس حلیل جهھ
الشرائد ذ ني باب نشبول تلاك الأحاديث على فرضر
O LS‏
المحدثين بعدهم . وآماعد تلك الأحاديث - فى غير ماو رد فيه صریح
السماع بطريق صحيح - مسموعة خاصة فتحوزه دون إثباته خرط القتاد .
ومعرفة أمثال تلك المواضع من الصحاح تجدى عنه عند التعارض والترجيح.

شروط الأئمةالخمسة ل(
حتى يحتنب الإصرار على الصغائر» فمتى وجدت هذه الصشغات
كان المتحلى بها عدلاً مقبول الشهادة. ومنها أن يكون الشخص
بعد أن ثبتت عدالته وجانب ما ينافى العدالة نحو السفه وغيره
معروفا عند آهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه"' ٠‏
رفا ان یکو راطالا عة رنت دغه ق قاع
شیخه فی روایته من آن لا یدلسه إن کان ممن یعرف بالتدلیس.
وکان يحیى بن سعيد يقول ينبغى فى هذا الحديث غير خصلة
ينبغى لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما
يقال ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك وقال بو نعیم لا ينبغی أن
بو خد العلم إلا عن ثلانة : حافظ له مين عليه عارف بالر جال
یکون متیقظا سليم الذهن عن شوائب الغفلة . ومنها أن يکون
ليل الغلط والوهم لأن من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالبا رد
)١(‏ وهذاالشرط ممااشترطه الحاكم واختلشوا فيه قال ابن حجر : والظاهر من
تسرف الشيخين اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن
اعتباره كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام . قال : ويمكن أن يتال
إن اشتراط الضبط يغنى عن ذلك إذ المقصود بالشهرة بالطلب آن يكون له مزيد
من اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى اه . على أن دعوى
لون الراوى معروقًا بطلب الحديث وبصرف العناية إليه تكون مردودة بأول

نظرة فيما إذالم يرو إلا حديثًا واحدا أو حديثين عن رجال واحد .

@ ا ا ا ا

موصوتًا بالوقار غير مشهور بالمجون والخلاعة إذ ارتكاب هذا
مفض إلى السفه. ومنها أن يكون مجانبا للأهواء تاركا للبدع»
فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعية واحتملوا رواية من لم
يكن داعية . فهذه جوامع الأوصاف ولها توابع ولواحق لا يمكن
إحاطة العلم بها إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة
ا
مذاهب الأنم الخمسح فى كيطية استنباط مخارج الحديث:
نم اعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهبا فى كيفية استنباط مخارج
الحديث نشير إليها على سبيل الإيجاز وذلك آن مذهب من يخرج
الصحيح آن يعتبر حال الراوى العدل فى مشايخه وفيمن ررى
عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم
إخراجه وعن بعضهم مدخول لا بصلح إخراجه إلا فى الشراهد
والمتابعات ‏ وهذا باب فيه غموض» وطريقه معرفة طبقات
الرواة عن راوى الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال :
وهر أن نعلم مثلاً أن أصحاب الزهرى على طبقات خمس ولكل
طبقة منها مزية على التى تليها وتفاوت فمن كان فى (الطبشه
الاولى) فهو الغاية فى الصحة وهو عاية (متقصد البخارى).

)١(‏ المتابعة آن تو جحد موافشة لار ف ار ادر یرت ع ت 0ا
والشاهد : آن يوجد متن بشبهه ولو معنى من طريق صحابى اخر وتتبع الطرف

لذلك اعتبار فى مصطلحهم .

(CD ت ا‎ NN
(والطبقم الشانيم) : شار كت الأولى فى العدالة غير أن‎
الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهرى‎
حتی کان فيهم من يزامله فى السفر ويلازمه فى الحضر. والطبقة‎
الثانية لم تلازم الزهرى إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه وكانوا‎
. فى الإتقان دون الطبقة الأولى وهم (شرط مسلم)‎
والطبقةالثالثة) : جماعة لزمرا الزهرى مثل أهل الضقة‎
الأونى غير أنهم لم يسلمواعن غوائل الجرح فهم بين الرد‎
والقبول. وهم (شرط ا الى‎
(والطبقم الرابع) : قوم شار كوا آهل الطبقة الثالثة فى الجرح‎
والتعديل وتف دوا بقلة ممارستهم لحديث الزهرى لأنهم لم‎
يصاحبوا الزهرى كثيراء وهم (شرط أبى عيسى) » وفى الحقيقة‎
شرط الترمذى أبلغ من شرط أبى داود لأن الحديث إذا كان‎
ضعبةا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه‎
وينبه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات‎
ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة» وعلى الجملة فكتابه‎
. مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبی داود‎
رقد اعترض على الترمذی بأنه فى غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة‎ )۱(
ال سناد غالبا . وليس دلك بعيب فإانه رحمه الله يبين ما فيها من العلل دم یبین‎
العسحيح فى الإسناد » ركان قصده رحمه اله ذكر العلل»ء ولهذا نجد النساتى إذا‎
استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذ كر بعد ذلك الصواب المخالف‎
= لە وما بر داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر ولهذايذكر الطرق‎

شردط الاثمتالخوسب
(والطبمم الخامس) : :شر من الضعشاء والمجهولين لا بحوز

2

الان a‏ عند ای 8 ف دونه فما عند e‏ ا

= واختلاف آلفاظها والزيادات المذكورة فى بعضها دون بعض کات ناته
بششه الحديث أكثر من عنایته E‏ فلهدا ا بالصحح من E E‏ د رما
لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. ولهذا قال فى رسالته الى أهل مكة : سألتم أن
اکر لكم الاحادیث التى فى كتاب السنن آهى أصح ماعرفت فى الباب
فاعلموا انه کدلك الاآن يکون قد روی من و جهن صح جح وراحذدهما اا
إسنادا والآخر صاحبه أقرم فى الحفظ فربما كتبت ذلك . ولا أری نی کتابى
من هذا عشرة آحادیث . ولم آکتب فی الباب إلا حدیثا أو حديثين . وان كان
الات ادت صحاح فإنه يكثر > وإذا عدت الحديث فى الاب من
وجهين أو ثلاثة فانماهو من زيادة كلام فيه وربما فيه كلمة زائدة على
الآ اديت ورتا اختف ت الحديت الطو لأنةلى کته بطرله لم بعلم
بعض من سمعه ولا ينهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. إلى آن قال : وما
فی کتابی من حدیث فيه وهن شدید فقد بینته ومنه مأ لم يصح مسندا وما لم
آذكر. فيه شيثًا فهو صالح » وبعضها أصح من بعض ٠‏ إلى أن قال والأحاديث
ال وها في اتال اجر امار وف عند کل من ک a.‏
الخايت ل ان رها لا تدر غلك النات والتكر ها انها ا فانه لا
ت ۰ اید الا ا د الث ت :1
یحتجح بحدیث غریب ولو کان من رواية نالل ویحی بن سعيد والثقات من
آئمة العم ولا احتح بحديث رجدت مر يطعن فيه . ولا يحتح بالحذيث الذى
ت E - ww r‏
تد احتح به إذا كان الجديت ر عاد فعا الخدت ال جور اها
الصحيح فلیسن تادر أن برده علینا آحد . قال إبراهيم النخعى کانوا یکر هون
وسيذ كر المصنف بعض رسالة أبى داود على اختلاف يسير فى اللغظ .
(1) قال ابن رجب فى شرح ا" علل : اختلف الغقهاء وأهال الحديث فى رواية الثقة
عن رجل غير معروف هل هو تعديل آم لا . وحكى أصحابنا عن أحمد فى =

شروط الأئمةالخمسة ب(
1 َ2 2 ۹ وء ۶ . e‏ د
فاما آهل الطبقة الآأولى فنحو مالك وابن عيينة وعبيد الله بن

عمر ويونس وعقيل الإيليان وشعيب بن أبى حمزة رحماعة

سواهم .

عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له » ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل ›
فى رواية الأثرم : إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدى فهو حجة ٠‏ وفى
رواية ابى زرعة : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لأ يعرف فهو ححة » قال
يعقوت بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه
كم . قال إذا روى عن الرجل مثل ابز سيرين والشعبى وهؤلاء آهل علم فهر
غبر مجهول فقلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبى إسحاق ؟
قال هزلاء روون عن محهولين انتهى . وهداتشغصيل حسن ومخالف لاطلاق .
محمد ن بحیى الدهلى الذى تبعه المتأخرون انه لا يخرح الرجل صن الحهاله
فمن يروی عنه بحیی بن أبی كثير وزيد بن أسلم سعا أنه مجهول ٠‏ ويقول
فمن یروی عنه شعبة وحده آنه محهول » وقال فيمن يروى عنه ابن المبارك
ور كيع وعاصم هو معروف » قال فيمن روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن
لهيعة ليس بالمشهرر » وقال فيمن روى عنه ابن وهب وابن المبارك معروف ›
ونال فين روى عنه مالك وابن عيينة معروف. قال ابن عبد البر فى استذدكاره:
إن من روی عنه ثلانة فليس بمجهول قال وقیل انان اه. وانرجل فد یکون
E‏ 8 - شم ا ا ا ت TENEY‏
جڼزلا عند آبی حاتم ولو روی عنه جماعه قات يعئی انه مجهز ل لحال

وقد ردوا عليه ٠‏ ويتكلم آبو الحسن بن القطان فيمن لم يونقه إمام عاصر دلك
الإر جل آو أخذه عمن عاصره ويعده محهرلا ولم يوافقراعليه. وفى
الصحيحين جماعة جهلهم أبر حاتم وعرفهم غيره كأاحمد بن عاصم البلخى
وآسباط آبو اليسع وبيان بن عمرو وعبيد انه بن واصل والحكم بن عبد الله

CD‏ ا

وأما آهل الطبتة النانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو
والأوزاعى والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن
حالد بن مسافر وعيرهم.

رالطبقة الثالثة نحو سفيان بن حسين السلمى وجعثر بن
برقان وعبد الله بن عمر بن حقص العمرى وزمعة بن صالح
المکى وغيرهم .

والطبقة الرابعة نحو إسحاق بن يحيى الكلبى ومعاوية بن
SCE‏
وإبراهيم بن يزيد المكى والمثنى بن الصباح وجماعة سواهم .

والطبقة الخامسة نحو بحر بن كنيز السقا والحكم بن عبد ا
الإيلى وعبد القدوس بن حبيب الدمشقى ومحمد بن سعيد
المصلوب وغيرهم. وهم خلق كثير اقتصرت منهم على هو لاء.
وقد آفردت لهم کتابا استوفیت فيه ذكرهم .

اف وا الح البجر وي وها او القاسم اللانكائى أسامة بن
مالك الزبادى : قال ابن القطان هو ممن لم تنبت عدالته » يريد آنه ما نص آحد
على أنه ثقة » وفى رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقه » والجمهور
على أن من كان من المشايخ تد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه آن
حديثه صحيح . وقاں ايضا عند ترجمة حفص بن بعيل : وفى الصحيحين من

هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعنهم أحد ولاهم بمجاهيل اه .

C» E E E ES
بحت يعلق برك البخارى إخراج كثير من الصحيح واعنداره عن دذلك:‎
وقد يخرح البخارى أحياتا عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم‎
. عن آعيان الطبقة الثالثة » وأبو داود عن مشاهير الطبقة الرابعة‎
وذلث لأسباب تقتضيه » وليس غرضى فى هذا المثال ترتيبهم‎
على وزن ما قد خرجوا فى الصحاح وإنماقصدى التنبيه‎
والتعريف. وعلى هدذايعتذر لمسلم فى إحراجه حديث حماد بن‎
سلمة فإنه لم يخرح إلا رواياته عن المشهررين نحو ابت البنانى‎
وأيوب السختيانى وذلك لكثرة ملازمته ثابتا وطول صحبته إياه‎
حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحشظه بعد الاختلاط كما‎
كانت قبل الاختلاط. وأما حديثه عن أحاد البصريين فإن مسلما‎
لم بخرج منھا شیئًا لكثرة ما يوجد فی روایاته عنهم من الغرائب.‎

ودلاك لقلة ممارسته لحدينهم

وعلى هذا ينبغى أن يسبر حال الشخص فى الرواية بعد
بوت عدالته فمهما حصل الفهم بحال الراوى على النحر
المذدكور وكان الراوى محتويا على الشرائط المذكورة تعين

إخراح حدیثه منفردا کان به أو مشار كا .

ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القاثلين بقبول خبر الواحد
اعتبر العدد سوى متأخرى المعتزلة فإنهم قاسوا الرواية على
الشهادة واعتبروا فى الرواية ما اعتبروافى الشهادة» وما مغزى
هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم بن حبان. فإن قبل

N a o @

فان کان ال لأمر على ما ذكرت فإن الحديث إذا صح سنده وسلم
من شوانب الجرح فلا عبرة بالعدد والإفراد وقد يوجد على ما
ذکرت حدیث کثیر فینبغی آن يناقش البخارى فى ترك إخراح
آحاديث هى من شرطه وكذلك مسلم ومن بعده قلت : الأسر
على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد. وأما البخارى
فلم يلتزم آن يخرج كل ما صح من الحدیث حتى يتوجه عليه
الاعتراض وکماآنه لم يخرج عن كل من صح حديشثه ولم
ينسب إلى شىء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم
نا وا الا لن تارتخة تمل غل تجو من أربعية آلا

وزبادة وكتابه فى الضعتاء دون سبعمانه نس > ومن حرجهم

فی جامعه دون آلفین'' وکذالم يخرح كل ما صح ن
الحديث. ويشهد لصحة ذلك ما أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن
احمد بن محمد آنہانا ابن طلحة فی کتابه عن آبى سعد المالينى

E ARE PEO e

e E تمان‎
O E E ERO

حدتل عد اه س خمد e E‏ کے ان

Bs TEY o 1‏
شار احمت) ب سمع قر

e eT‏ ج لاسو لز ز
E Ty‏ ر عند هدا نناسنا
ec‏ ها فما

کا کیو ا ا وا ا ا

ا ت

آنبانا عبد الله بن عدیى حدثنی محمد بن أحمد قال سمعت محمد

= فإنه آبى عليناء وما رأينا بالكرفة لحانا محوزا . وقال حدثنى أحمد بن يزيد
اسوسى حدتنا محمد بن عبد الرحمن الي اف ب مك الخ
أل سمعت سقيان الثورى وذكر عنده كثرة المحدثين فقال أرليس قد يضرب
مثل (!ذا كثرت الملاحون غرقت السفينة) اه وقول أبى زرعة من صنف فى
الصحيح من أهل عصره سيآتى فى كلام المصنف ولم يرد هزلاء الحفاظ
حمع جميع الصحاح من السنة فى كتبهم ولا حمل الناس على ما فى كتبهم
فقط بل جمع كل منهم ما تيسر له حسب ما يرى من الشروط ٠‏ ومنع الإمام
مالك حين أراد بعقر الخلغاء حمل الناس على الموطأً آشهر من آن يذكر.

قال الشيخ أبو بكر بن عقال الصقلى فى فوائده على ما رواه ابن
ن SS‏ رسول انه و فی مصحضف کما
جسعوا القران لآن السنن انتشرت وخفى محفوظها من مدخولها فو كل آهله
فى نقلها إلى حفظهم ولم يوكلوا من القران إلى مثل ذلك . وألفاظ السنن غير
GS as‏ او
الخلق عن الإتيان بمثله فكانوا فى الذى جمعوه من التران مجتمعين فى
a‏ ما اختلغوا فيه
a o a‏
نمعها نمعها » ولكنهم خافوا إن دونوا ما لا يتنازعون فيه أن تجعل العمدة و فى التقول
على المدون فيكذبوا ما خرح عن الديوان فتبطل سنن كثيرة فوسعوا طريق
الضلب للأمة فاعتنوا بحسعها على قدر عناية كل واحد فى نغسه فصارت السنن
عندهم مضبوطات نمنها ما أصيب فى النقل حقيقة الألفاظ المحغرظة عن
a N a‏
لنظها. ومنها ما اختلفت الروايات فى نقل آلفاظها واختلف أيضا رواتها فو
الق والعدالة وهى تلك السنن التى تدخلها العلل فأعتبر صحيحها من سقيمها
آهل المعرفة بها على أصول صحيحة وأركان وثيقة لا يبخلص منها عن ط
ولا يوهنها كيد كائ اه . وهذا كلام فى غاية المتانة .

سس شروط الأئمة الخمسح

اچ و E n‏
على أحمد بن محمد بن شهريار أنبأنا أبو الفرح محمد بن عبد الله
ابن أحمد أنبأنا أبو بكر الإإسماعیلی قال سمعت من يحكى
عن البخارى أنه قال: لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحا '
وما ترركت من الصحيح أكثر .

(۱) آی عنده وفى نظره . وسم بلفت إلبه النظر أن انش

ین لم یحرجا فی
الصسحیحی شیا من حدیث الاماہ ابی حنینۂ مع اھا آدر کا صغار آصحاب

ت س i‏
أصحابه وآخذاعنيم . ولم يخرجا أيضامن حديث الإمام الشافعى مع اليما
لتا يعض صحاید. ولا آخرج البخارى سن حديث أحمد اللا حديثين آحدهما
تعليقا والآخر نازلا بواسطة مع آنه آدر که ولازمه. ولا آخرج ملم فی صحيحه
عن البخاری شيتا مع آنه لازمه ونسح على منواله ولا عن أحمد إلا قدر ثلاثين
حديًا ولا أخرح أحمد فى مسنده عن مالك عن نافع بطريتق الشافعى - زهو
أصح الطرق أو من أصحها - إلا أربعة أحاديث » وما رواه عن الشافعى بغير
هذا الطريق لا يبلغ عشرين حدينا مع آنه جالس الشافعى وسمع موطا مالك منه
وعد من رواة القديم » والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا
یرول أن أحادیث هؤلاء فی مأمن من الضياع لكثرة أصحابهہ الشائمين بر وابتها
شرا وغرباء وجل عناية آصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربما كانت تضيع
آحادیٹهم لولا عنايتهم بها لانه لا يبستعنی من بعدهم عن دوارینهم لی أحادیث
هؤلاء دون هؤلاء . ومن ظن آن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعفس ما فى
كتب الجرح من الكلام فى هزلاء الأتسة كتول الثورى فى أآبى حنيشة . قزل
ابن معين فى الشانعى . وقول الكرابيسى فى أحمد» وقول الذهلى فى البخارى
ونحوها فقد حملهم شططا . وهذا البخارى لولا إبراهيم بن معقل النسغى
وحماد بن شاكر الحنفيان لكاد بنشرد الغربرى عنه فى جميع الصحيح سماعا.
كما كاد أن ينغرد ابراهيم بن محمد بن سيان الحنفى عن مسلم سماعا بالنظر
إلى طرف سماع الكتابين من عسو ر دول طرق الإإجازات فانها متواترة البهما=

شروط الأئم” الخمست

وانسانا آبو إالىلاء الحسن بن احمد سن الحسن الحانظ
قر اء عله نانا المعمر بن محمد بن الحسين آنا EY‏ س

على الحافظ أخبرنى محمد بن أحمد بن يعقوت أنبأنا محمد بن

يقول سمعت آبا عبد اله الخارى يقول: كنت عند إسحاق بن

= عندمن يعتد بالإجازة كما لا يخفى على من عنى بهذا الشأن ٠‏ وما قاله العلامة
ابن حلدون فى متقدءة تاريخه من أن أبا حنينة لتشدده فى شروط الصحة لم
روایاته على تشدده فى الصحة لم تكن سبعة عشر حديثًا : ب بل آحادیثه فی
سعة عشر سغرًا يسمى كل منها بمسند أبى حنيغة خرجها جماعة من الحناظ
وآهل العلم بالحديث بأسانيدهم إليه ما بين مقل منهم ومكثر حسما بلغيم من
أحاديثه . وقلما رحد بين تلك الآسغار سفر آصغر من سنن الشافعى روايه
الدلحارى ولا من مند الشافعى روایة آبی العباس الأصم اللذي اغليهما مدار
أحاديث الشافعى . وقد خدم آهل العلم تلك المسانيد جمعا وتلخيصا
وتخريجا وقراءة وسماعًا ورواية فهذا الشيخ محدث الديار المصرية الحافظ
محمد بن يوسش الصالحى الشافعى صاحب الكتب الممتعة فى السير وغيرها
بروى تلك المسانيد السبعة عشر عن شيوخ له ما بين فراءة وسماع ومشافهه
وكتابة بأسانيدهم الى مخرجيها فى كتابه (عقد الحمان) وكذايرويها بطرق
اث اللاد الشاسة الحافظ شمس الدين .5 طولون فی (النهر ست الأوسط)
دن شيوخ له سماعا وقراءة ومشافهة وكتابة بأسانيدهم كذلك إلى مخرجيها.
وما كانا زبنى التطرين فى الترن العاشر » وكذلك حملة الرواية إلى قرننا هذا
مسن لهم عناية بالسنة » ولإشباع ذلك كله مقام آخر . وإنما ذكرنا هذا عرضا
إزالة لما عسى أن يعلق بأذهان بعضهم من كلام ابن خلدون . رما تلك
المسانيد والكتب من متناول آهل العلم ببعيد وإن كنا نى عصر تشاصرت الهمم
فيه عن التوسع فى علم الرواية . وكتاب «عتقود الجواهر المتيغة؛ للحافظ
رتضی الزبيدى شذرة من أحاديث الإمام . وللحانظ محمد عابد السندى =

0

ا
ال + فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع هذا الكتاب.
الحديث وآنه لم يقصد الاستيعاب لا فى الرجال ولا
فی هذا الكت إلا صحيحا ولم بتعرض اراح وما له

۱

سله من حهات الانقطاع 0 والتدليس وعير دلكف نن اتات

= كتاب المواهب اللطينة على مسند آبى حنيفة' فى آربع مجلدات أكثر فيه
جدامن ذكر المتابعات والشواهد ورفع المرسل ووصل المنقطع وان
مخرجى الأحاديث والكلام فى مسائل الخلاف . ومن ظن آن ثقات الرو'ة هم
رواة السنه فقط فثد ظن باطلاا وتد جرد الحافظ العلامة مذ قاسم بن قونلو غا
الثتنات من غير رحال السنة فى ملف حافل يبلغ أربع محلدات . وهر ممن آقر
له الحافظ اين حد. وغيره بالحشظ والاتقان - والنه أعلم .

(۱) قال بو داود فى رسالته إلى آهل مكة : وآما المراسيل فتد كان بحتج بها
العلماء فيما مضى مثل سيان الثورى ومالك بن آنس والآوزاعى حتى جاع
الشافعى فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبا وغيره قال أبو داود : فإذا
لم يكن سند ضد المرسال ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتح بها ولي
مثل المتصل فى القوةاه. رقدذكرابن جرير وغيره أن کک
المرسل ليس بححة من E yS‏

u “`

e‏ سعسید بن ا وتحمد بن سیرین e‏ اا 2 عتا
صحاح ٠‏ ثم دكر كلام النخعی الذى خرجه الترمذی من آنه إذا قال قال عبد الله
وأرسل فسسعه من جماعة بطرق إليه وإذا أسند فبسنده فقط ٠‏ وقال إلى هذا
نزع من أصحابنا من زعم آن مرسل الإمام مالك أولى من مسنده لآن فى هدا
الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعى أقوى من مسانيده وهو لعمرى كذلال=

(CD RC E
الضعف لا يخلو إما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق عليه اسم‎
الصحة فإن کان یسمی صحیحا فهو شرطه على ما صرح به ولا‎
عبرة بالعدد وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد لأن‎
ضم الواهى إلى الواهى لا يؤثر فى اعتبار الصحة . ولم يذهب‎

إلى هذا آحد من آهل العلم قاطبة .

= إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره اه . من التمهيد ٠‏ قال العجلى مرسل
الشعبى صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحااه . واحتج بالمرسل آبو حنيغة
رآصحابه ومالك وأصحابه وكذا الشافعى وأحمد وأصحابهما إذا اعتضد
بمسند آخر أو مرسل آخر بمعناه عن آخر فيدل على تعدد المخرح أو وافقه
تول بعض الصحابة أو إذا قال به آكثر أهل العلم فإذا وجد أحد هذه الأربعة دل
على صحة المرسل. ذكره ابن رجب ثم قال : واعلم آنه لا تنافى بين كلام
الحفاظ وكلام الفتهاء فى هدا الباب فإن الحفاظ إنمايريدون صحة الحديث
المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم (ومصطلحهم)
لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبى اتإ . وأما النقهاء فمرادهم صحة
ذلك المعنى الذى دل عليه الحديث فإذا عفد دلك المرسل قرائن تد على
أن له أصلا قوى الظن بسحة ما دل عليه فاحتح به مع مااحتف من الترانن ٠‏
رهذا هو التحقين فى الاحتجاح بالمرسل عند الأتمة كالشافعى واحمد
وغيرهما مع أن مى كلام الشافعى ما يقتضى صحة المرسال حينئذ وقد سبق
قول آحمد فى مرسلات ابن المسيب آنها صحا< . ومثله فى كلام ابن المدينى
وغيره أه. ورد مرسل التابعى قول بعض الظاهرية »> ومن رد المرسل فقد رد
شطر السنة » ولا يضر الانقطاع فى المرسل المقبول ٠‏ وتفصيل المذاهب
وأدلتها فى المرسل فى (جامع أحكام المراسيل) للحافظ العلائى وغيره .

شروط الأثمب الخوسسب

2

شروط الامام مسلم وابی داود ومن بعده :
وأما (شرط مسلم) فقد صرح به فى خطبة كتابه “ .
وأما (أبو داود و بعده) فهم متقاريږرن تی شررطهم
فل م على حكاية قول واحد منج م والباقون مثله : آنبآنا

1 حيث قسم الآحاديث ثلاثة آقسام : الأول ما رواه الحفاظ المتقنون والثانى ما
رواد المستورون المتو سطون فى الحنظ وا والعالت ار واو الان
المتروكرن وانه إدا فرع من القسم الأول أتبعه الشانى. وآما الثالث فلا بعرج
له. فاختلف العلباء و اده هذا الت فز السهتے ال آ“
عیاض آنه استوفی فی کتابه ما وعد واستحسنه النووی. وعلی هذايهون آمر ما
يورد عليه لجريانه على ما وعد من إخراح حديث الطبتتين المتشارتتين فى
الحسحة. إلا آنه تکرن الصحد E ER‏ الخب كما رلك ر
بو دأود احتنب الضعياف الواهى وا لتسمين الأول والتابى فاشنهد مسنم ۰
يعنى أن فى مسلم: الصحيح والحسن. قان العرأقى إن مسلما التزم الصحه فى
کتابه فلیس لنا أن نحکكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده لقصور الحسن
عن الصحيح ٠‏ وابر داود قال وما سكت عنه فهو صالح ٠‏ والصالح قد يكون
صحيحا وقد يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح ٠‏ ولم ينقل
الاحتباط أن لا برتغع ا کت عنه إلى الصحة حتى يعلم آن رآیه هو انثانی
اھ . واستۃ الما ب" او ا ات 2 اعااه'
ھے واستقر مصصلح لمتاحرين على أن مار من صتا لول ا
فهو العسحيح لذاتد وما خف فيه الضبط فإن جبر بمساو آو آقرى نصحيح
لغب ه. وان لم تح اخس ل کا الو ل وا
س ار e‏ ا و ي ن ر د a‏ : ا 8
بتر فف فيه فحسن لغيره. ولیس المسترر فى كلام مسلم هر الان =
المتأخرين لأنه عندعم المجهرل الحال بآن لا يوثق وإن روى عنه انان وزال=

شروط الأنمت ال لخم uw‏ ()
أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصرى عن كتاب
على الحافظ سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الغسانى يقول
دارد فى رسالته التى كتبها إلى آهل مكة وغيرها جوابا لهم :
سآلتم أن آذکر لکم الأحادیث التى فى كتاب السنن آهى أصح
ما عرفت فى هذا البات فاعلموا آنه كذلك کله إلا آن یکون قد
روی من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم اسا والآخر
صاحبه آقوم فی الحفظ فربما كتبت ذلك. ولا آری فی کتابی من
اغا جاو ولم أكتب فى الباب إلا حديثًا واحدا أو
ردت قرب منفعته » ولیس فى كتاب السنن الذى صنفته عن
رجل متروك الحديث شىء فإن ذكر لك عن النبى عت
سنة لیس فی ما خرجته فاعلم آنه حدیث واه إلا آن يکون فى

ب بها جهالة العيز. وشروط الصحة الأتصال والعدالة والصبط مع السلامة من
السذوذ والعلة . قال ابن دقيق العيد والأخيران زادهما أصحاب الحديث. وفى
هادين الشرطين نظر على مغتضى نظر النغهاء فإن كثيرا من العلل التى يعد بي
المحدنون لا تحرى على أصول الفقهاء ١ه‏ . نقله العراقى عن اقتراحه .

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب فى «شرح علل الترمذى» اعلم أن الترمذى خرج فى
كاه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهر مانزل عن درجة الصحيح
وآكان فيه بعض ضعضف. رالحديث الغريب. والغرائب التى حرجها فيها بعض
المناكير ولا سيما فى كتا الفضائل » ولكنه بين ذلك غالبا ولا بسكت عنه=

شروط الأنم ”ر الخوسي

کنابی من طریت اخر فإنى لم آخرج الطرق لأآنه يكثر على
المتعلم » ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيرى . وذكر
اق الرشاله:

رلا اعلم آنه خرج عن متهم بالکدب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منارد .

OT‏ ء e E as‏ ا

متهم. وعلى هذاالرجه حرح حديث محمد بن سعد المصلوب رمحمد بن
ا 3 : . ء ا و 1 اک ا
ویبین ذلك غلابا ولا یسکت عنه » وقد شارکه آبو داود فی التخريج عن كثير
من هده الطبتة مع السكوت على حديثهم كاسحاق بن آبى فروة وغيره. زق
قال ابو داود فى رسالته الى آهل مكة : ليس فى كتاب السنن الذى صننته عن
مترو الحدیث شىء وادا کان فيه حدیث منکر یبین آنه منکر . ومراده آنه لم
يخرح لمترول الحديث عنده على ما ظهر له آو لمتروك متغق على تر که فإنه فد
خرح لمن قد قيل فيه إنه متروك ولمن قد قيل فيه إنه متهم بالكذب. وعد كان
وحكى مثله عن النساتى . والترمدى يخرح حديث الثقة القابط ومن

بپ اا

يسكت عنه » وقد خرج حديث كثير بن عبد اله المزنى ولم يجمع على ترك

الترمذى فى العلل عن البخارى آنه قال فى حديثه فى تكبير صلاة العيدين هز

ھ
e‏

آسح حديث فى هذا الباب قال وآنا آذهب إليه . وأبو دأرد قريب من الترمدى
E‏ اش اتشادا للرجال منه » وأما النسائى فشرطه آشد من ذلك ولا
بکاد يخرچ لسن يغب عليه الرحم ولاالمن فحش خطأه وكثر . واما مسدم فلا
يخرح إلا حديث الثة الضابط ومن فى حففه بعض شىء وتكلم فيه بحفضه
لكنه يتحرى فى التخريح عنه . ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه وهم فيه. وآما
الببخارى فشر طه آشد من ذلك وهو أن لا يخرح إلا للثتة الضابط ولمر ندر

وهمه . وإن کان قد اعترتس عليه فی بعض من حرح عنه. انتهی بحروهه .

شر:ط ال تمي ا لخمسيی

وقد روينا عن آبى بكر بن داسة آنه قال سمعت أا داود
يشول کا رسو ل ا خان ال ديت
انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب . جمعت فيه أربعة آلاف
حديث وتمانمائة حديث. E‏
وذكر تمام الكلام .

رهدا القدر كاف فى الإيماء إلى مرامیهم فی تآسيیس
دواعدهم لخن NE‏ السليم وأعين ببعض الذكاء والغطنة .١(‏

(1) وأما ةو ف ما بي الخمسة من القصد : فغرض البخارى تخريح الأحاديث
الاسحبحة المتصلد واستتماط النته والسيرة والتشسير فد کر عر ضا الموترف
رالمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين واراء الرجال فتقطعت عليه متون
الأحاديث وطرقها فى آبواب كتابه. وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض

ا 9 iT‏ احد لسحضح اختلاف المتى
للا E E E E‏ فی موصع و a‏
و شعت الاسانيد على أجود ترتيب ولم تتقطع عليه الآحاديث. وهمة ابی داود
جمع الأحاديث التى استدل بها فقهاء الأمعنار ربنوا عليهاالأحكام فصنف
سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل وهو يشول: ما
دکرت فی کتابی حدیٹا آجمع الناس على ترکه اھ وما کان منھا ضعیفا صرح
بضعنه . وما كان فيه علة بينها . وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه
عالم ودهب إليه ذاهب . وما سكت عنه فهو صالح عنده. وآحوج . ما يكون
الغنبه إلى كتابه . وملمح الترمذى الحمع بين الطريقتين فكأنه استحسن طربقة
الأيخين حيث ينا رأيهما . وطريتة آبى دارد حبث جمع كل ما ذهب إليه
داهب فجمع كلا الطريشتين وراد اع هما يان داهب الصحابة والتابعين
وفتهاء الأمصار . واختصر طرق الحديث فذكر واحدا وأوماً إلى ماعداه

عمل به بعض الفنهاء سوى حديث «فإن شرب فى الرابعة فاقتلوه» وحديث
جمع بين الظهر رالعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفرا اه . ومعلوم أن =

شروط الائم الخمسيب

فإن قيل إن كان الأمر على ما مهدت وأن! لشیخین لم
يلتزما استیعاب جميع ما صح بل لم يودعا كتابيهما إلا ما صم
فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم نحو فليح بن سليمان

= أخد الفقيه بحديث تصحيح له . ومن ا حزم آخذ بهما بعد دهر

وتبحح على جماهیر ر الها الدون E E‏ الت و د تحاما ل ھم .

عل آنه بجهل الترمذی وابن ماجه ولم یظفر بسننهما على ما يقال . ویقول فو
حدیث فيه الترمذی : ومن آبو عیسی ؟ والسائی على تأخره زمنا ذكره بعضهہ
بعد الصحيحير ذ المر تبه EE E‏ للرجال م ن الشيخين رآتل خد
Mc‏
وکان البخاری نظر فی الرای وتغقه على فقهاء بخاری من آهل الرأى
e EE‏ کک
US UL‏
IG‏
a‏ و لا نشوم
1 2 : ۾ لے د ا َ أو د تت دة
a EE EE‏
TT‏
)١(‏ آى عندهما وإن انتتد بعض الحناظ جملة أآحاديث مما خرجا. وعدة ذلك
سوى المعلق والموقوف مائتان وعشرة أحاديث اث شتر کا فی اننین ونااتین
حديثا واختص البخارى بثمان وسبعين ومسلم بمائة . ووجه الانتشاد من جهه
احتلاف الرواة فى رجا ل الإسناد زيادة ونقصا او اعرا لتغضن الرجال أو تشرد
بعضهم بزيادة فى المتن عمن هو آكثر أو أضبط أو تفرد من ضعف مطلقًا أو
وهم بعض رجاله . والبا ق خض لكل ن العراقى. وسط ابن حجر =

روط ا لاتقو اله س ي

وعبد الرحمن بن عبد اك بن دينار وإسماعيل ب اف او عند
البخارى. ومحمد بن إسحاق بن يسار ودويه عند مسلم ؟
قلت : آما إيداع البخارى ومسلم كتابيهما حديث نفر
نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر غير آنه لم يبلغ ضعفهم حدا
یرد به حدیٹثهم ۰ مع آنا لا نقر بان البخاری کان یری تخریج
= فى مقدمة الفتح وجه الجراب عنهاء ولا يخفى أن هذا سوى ما أخرجاه
راجع إلى فهم المتن وإلى علل لا يعدهاالمحدث فادحة. وفى (الانتصار
والترجيح للمذهب الصحيح) لسبط ابن الجوزى جملة أحاديث مما لم يأخذ
بڌية المذاهب . وتلك معترك أنظار المحتهدين .

)١(‏ ررفیمم فیمن تکلم فيه سن رج جالهما كثرة انقرد البخارى بشمانين رجلا ومسلم بمائة
و سین رحلا وات شتر كا فى إناس » ووجه التكلم فيهم إما البدعة أو الجهالة أو
الغلط أو المخالغة ر التدل E‏ هؤلاء ذ کک
لم ثبت عندهما. ر ا ا
به من أسباب الضعف قدر المستطاع .

وليس يخفض من شأنهما الرفيع وجود بعض أخذ ورد فى كتابيهما لأنهما
غبر معصومين . وقد مات البخارى ولم يغفرغ من تبييض كتابه تبييضًا نهانياً.
قال الحافظ أبو الوليد الباجى فى كتابه (أسماء رجال البخارى) حدثنا =

8 ا

أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منرط
بمراعاة ظاهر الشرع. وعند أئمة النقل أسباب أُخر مرعية عندهم
وهى عند الفقهاء غير معتبرة ‏ ثم أئمة النقال أيضا على
اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم فى تعاطى اصطلاحاتهم

الىحارى ن صله ا ارو NE‏ آشباء لم تتم وآشياء دف هد ا
بعض . قال الباجى أ ومما يدل على صحة ذلك E E‏
وا و ر ريد المرزوى مختلفة بالتقديم والتآخير مع آنه ا
من آصال واحد وإنسا ذلك بحسب ما قد رأ ی کل واحد منھم فیما کان تی ظرة
أو رقعة مضافة آنه من موضع فأضافها إليه . ويبين ذلك آنك تجد ترجمتين
وآ ك ا ولك فة لر ا اجاد ال الخاد ان جر 1 رهده قأاعدة
حسنة يغرع إليها حيث يتعسر الجحمع بين الترجمة والحديث وهى مراضع ليله
١ EEE rN : E.‏
ا ى الشراح بلجأون إليها أيضا إذا استعصى عليهم وجه الدنع عن وهم
أو غلط فى الكتأب. ویزید عدد اتاو البخارى فی ردأیه ة الشربرى على عدده
ية ار | ا ل عدد حماد
فی رواية إبراهيم بن معشقل لنسفی ر میں ور د النسشى على
اس ن شاکر النسةى وهو الصواب' بمائه کمادکره اعرا واختلشرا هل یل د
زوايه م ,فوت . وسا يحب التنبه إليه آنه ساق کثیر من | لمسندین فى آنبانهہ
۱ اللحخام لته ال الخافظ المع ج ى خاد
روایه صحیح 2 ری دفر ی حنشية إلى ذظ لسر ټ :

E E
ابن نتطه د فى التشييد قبل ان يولد جعشر بن محمد المستغشرى بمدة کبيرة بل‎

برویه عن آبيه عن أحمد بن رميح النسو ى عنه

e

حكم أحدهما بآن الراوى المعين مجتمع تلك الشروط ممالا يتطع نيه
م . . °« i)‏ 2 و 2 = َة
بمطابقة الواقع فيجوز كون الراقع حلافه. وقد اخرج مسلم عن كثير ممن لم

يسلم من غرائل الجرح » وكذا فى البخارى جماعة تكلم فيهم فدار الأمر و

رط الان ا س ا ا C»‏

یختلفون فی آکثرها فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن
مهدى ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس وهما
إمامان عليهما مدار النقد فى النقل ومن عندهمايتلقى معظم
شان الحديث. وأما البخارى فكان وحيد دهره وفریع عصره
د انرواة على اجتهاد العلماء فبهم . وكذا فى الشروط حتى إن من اعتبر شرطًا
وألغاه اخر يكون ما رواه الآخ مما ليس فيه هذا الشرط عنده مكافنًا لمعارضة
المشتمل على ذلك الشرط وكذافيمن ضعف راويا وونته الآخرء نعم تسكن
نفس غير المجتهد ومن لم يختبر آمر الراوى بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر .
آما المجتهد فى اعتبار الشرط وعدمه والذى خبر الراوى فلا يرجع إلا إلى رأى
ندسه فما صح من الحديث فى غير الكتابين يعارض مافيهما ه . وقال ابن
أمير الحاج فى شرح التحرير ما معناه : ثم مما ينبغى التنبه له أن أصحيتهما
عى ما سواهما تنزلا إنما تكون بالنظر إلى من بعدهما لا المحتهدين
المتقدمين عليهما فإن هذامع ظهوره قد يبخفى على بعضهم آو يغالط به وا
سسحانه أعلم اه . يريد آن الشيخين وآصحاب السنن جماعة متعاصرون من
الحضاظ آتوا بعد ندوين الشقه الإسلامى واعتنوا بقسم من الحديث وكان الأنمة
المحتهدون قبلهم أوفر مادة وأكثر حديثا » بين أيديهم المرفوع والموقوف
والمرسلل وفتاوى الصحابة رالتابعين ٠‏ ونظر المجتهد ليس بقاصر على قسم
من الحديث . ودونك الجوامع والمصنفات فى كل باب منها تذكر هذه الأنواع
التى لا يستغنى عنها المجتهد. وأصحاب الجوامع والمصنغات قبل الستة من
الحفاظ أصحاب هؤلاء المجتهدين وأصحاب أصحابهم. والنظر فى أسانيدها
كان أمرا هينا عندهم لعلو طبتتهم ٠‏ لا سيما راستدلال المجتهد بحديث
تدسحيح له والاحتباج إلى الستة والاحتجاج بها إنما هو بالنظر إلى من تأخر
عنهم فقط واه أعلم . ومما بلفت النظر هنا أن بعض الحفاظ المتأخرين
اعون ا غو ها بر وة إل اطول ال وغ غا عل اخلافت عظيم ی
الاغظ والمعنى. قال العراقى فى شرح آلفيته : إن البيهقى فى السنن والمعرفة
والبغوى فى شرح السنة وغيرها يروون الحديث بألشاظهم وأسانيدهم ثم ك

9( س شروط الائ الخسح
إتقاتًا وانتقادا وبحثا وسبرا. وبعد إحاطة العلم بمكانته من هذا
ا لا ا ا ا ع ا
يقول : هذا السؤال لا يلزمنى لأنى قلت لم أخرح إلا حديثا
متفقا على صحته " ولم آقل لا أخرح إلا حديث من اتفق على
عدالته لأن ذلك يتعذر لاختلاف الناس فى الأسباب المؤثرة فى
الضصعف. ثم قد يكرن الحديث عند البخارى ثابتا وله طرق
بعضها أرفع من بعض غير أنه يحيد أحياتا عن الطريق الأصح
لنزوله أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من الأعذار . وقد
صرح مسلم بنحو دلك .

قول الحافظ أبى زرعم فى الشيخين وانكارد على الامام مسلم:

يعزونه إلى البخارى ومسلم مع اختلاف الألغاظ والمعانى فهم إنما يريدون
أصل الحديث لا عزو ألفاظه اه . ومن هذا التبيل قول النووى فى حديث
«الأئمة من قريش» أخرجه الشيخان . مع أن لفظ الصحيح الا يرال هذاالاأمر
فی قریش ما بق النان' وبين اللغظين والمعنيين تشاوت عظيم كما ترى .

(۱) یعنی ما لزم أن بکرنوا منفقين على صحته لاتفاقهم على أن ما اجتمع فيه مثل
أو صاف ,وا هذا حح .> تال اب الصلااح فى ما هذا المقاد : آراد واب
ٍ بے ب e N +» ٣‏ 1

E‏ آنه لم یضع فی کتابه الا 'لأحاديث الت وحد عنده فیھا شر اتص السحيح
المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها فى بعضها عند بعضهم اه . يعنى منى
رجد فى رواة حديث العدالة والضبط والاتصال مع عدم الشدود والعلة فليس
آحد ينغى صحة هذا الحديث . وأآما المرسلل بشرطه ونحوه فمما اختلشوا فى
صحته فلايعرح عليه . وقول المتأخرين هذا متفق عليه يعنون (فى

مصطلحهم) آنه آخر جه الشيخان .

ر
أحمد بن الحسن بن أحمد الكرخى إذتًا عن أبى بكر أحمد بن
محمد البرقانى حدثنا الحسين بن يعقوت الفقيه حدثنا أحمد بن
طاهر الميانحى حدثنا أب عثمان سعيد بن عمرو قال : شهدت
آبا زرعة الرازى ذكر كتاب الصحيح الذى ألفه مسلم بن
الحجاج يمم الفضل الصائغ على مناله فقال لى أبو زرعة :
هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيثا يتسوقون به ألغوا
كتابا لم يسبتوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها . واناه
ذات يوم ونا شاهد رجل بكتاب الصخيح من رواية مسلم
فنجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال لى أبو زرعة:
ما يعد هذا من الصحیح يدخل فی کتابه آسباط بن نصر! ثم رأى
فى الكتاب قطن بن نسير فقال لى وهذا أطم من الأول قطن بن
نسير وصل آحاديث عن ثابت جعلها عن آنس . ثم نظر فقال :
یروی عن أحمد بن عيسى المصرى فى كتاب الصحيح ! قال
لى أبو زرعة: ما ريت أهل مصر يشكون فى أن أحمد بن عيسى
- وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب - ثم قال لى
أيحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عحلان ونظراءه ويطرق
لأهل البدع عليها فيجدوا السبيل بأن يقولرا للحديث إذا احتج
عليهم به ليس هذا من كتاب الصحيح ! ورآيته يذم من وضع
هذا الكتاب ١‏ فلما رجعت إلى نيسابور فى المرة الثانية ذكرت
)١(‏ ذكر الحافظ عبد التادر القرشى فى كتاب الجامع من طبقاته فائدة جليلة تتعلق
بهذا المقام ننقلها هنا وهى : حديث أبى حميد الساعدى رضى اله عنه فو
صسفة صلاة رسول انه ي يشتمر على آنواع منها التورك فى الجلسة الثانبة=

شروط الانم ت الخمسہ

0

لمسلم بن الحجاح إنكار أبى زرعة عليه وروايته فى كتاب الصحيح

ا ف ي ر اجان عي الى

5 : : 1 وړ ی »س : ئ 5 ن الطرة نصر ي کے ن رجل و ات جحد . IE‏
إ EEE‏ ا ا : 8 a‏
الطحاوى فهذا ينقطع على أصل مخالشنا وهم يردون الحديث باقل من ها .
قلت : ولا يتحوه علينا لمحینه فى مسلم فقد وقه فى مسلم آشياء والتحره لا
بق رى عند الاضطرام فقد وضع الحافظ الرشيد العطار كتانا على الآحاديث
EE E ESR NE EO‏ کک
e‏
الحاذظ ذش الدين بشرأءة فخر الدين بى عمرو عثمان المقانلى ا الشيخ
SS‏ له
اا خا واا اشام التحره ولا یتوی فتد روی مسنم سدم فی
e e‏ الضعناء فينرلون إنما روى عنهم فى
کتاره للاعت ر و شراهد والمتانعات . وهذا لا يقروى لن الحافظ تال الاغار
es Oo DS‏
الصحيح فكيب يتعرف حال الحديث الذى فيه بطرق ضعيفة . واعلم أن (أن
وعن ) من للانقطاع (آى من المدلس) عند آهل الحديث ٠‏ ووت فی
مسلم والبخارى من زا النوع شىء كثير فى الصحيحين فمحمرل على
الاتصال . وروی سملم فى كتابه عن أبى الزبير عن جابر أحاديث كثيرة
I EES RET E‏ یو ی و e:‏
بالعنعنة . ودد ل الحناض مط لریر محمد تن دم پل رس المكى د ن
فی حدذیث جایر سب کن | بصيغة العنعنه لا يقل دلك . وتد دک ابن حزم رعد
الح ع کک 0 O‏
أحاديث. وقد رو و ج O Ee‏

س

ا ا 8

نال لى مسلم إنماقلت صحيح وإنما آدخلت من حدیث
اساط ں. E e a‏
الا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية من
هھ أوثق بنزول فأقتصر على أولثك . وأصل الحديث معروف
من رواية الثقات .

e‏ النبى .ي ترجه إلى مكة زرم النحر فطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر
بمكة ثم رجع إلى منى . وفى انرواية الأخرى آنه طاف طواف الإفاضة ثم رجع
عصسلى الظهر بمنى فيتوجهون ويتولون آعادها ليان الحواز وغير ذلك من
اآویلات ٠‏ قال ابن حزم فى هاتين الروايتين : إحداهما كذب بلا شك . وروى
مسلم أيضا حديث الإسراء وفيه (ذلك قبل أن يوحى إليه) وقد تكلم الحفاظ
فى هذه اللفظة وضعفوها ‏ وقد روى مسلم آيضا (خلق انه التوبة يوم السبت)
واتغق الناس على آن يوم السبت لم يقع فيه خلق وأن ابتداء الخلق يوم الأحد.
ا أيضًا عن أبى سفيان آنه قال للنبى بت لما أسلم (يا رسول اله
e a‏ ان آقاتل
الكشار كما قاتلت المسلمين فأعطاه النبى يد (ما سأله) الحديث وفى هذا
من الوهم ما لا بخفى فأم حبيبة تزوجها رسول اله ي وهى بالحبشة
وآصدقها النجاشى . والقصة مشهورة ٠‏ وأبو سفيان إنما أسلم عام الفتح وبين
الهجرة والفتح عدة سنين .. وآما إمارة أبى سفيان فد قال الحغاظ إنهم لا
يعر فونها فیحیبون على سبيل التحوه بأجوبة غير طائلة فيتولون فى إنکاح ابنته
اعنقد أن نكاحها بغير إذنه لا يجوز وهو حديث عهد بكفر فأراد من النبى
جت تجديد النكاح . ويذكرون عن الزبير بن بكار بأسانيد ضعيفة أن النبى
أمره فى بعض الغزوات وهذا لا يعرف ٠‏ وما حملهم على هذا كله إلا
بعض التعصب . وقد قال الحناظ إن مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه
على بى زرعة الرازى فأنكر عليه وتغبظ وقال سميته الصحيح فجعلت سلما
لاأهل البدع وغيرهم فإذا روى لهم المخالف حديثًا يقولون هذا ليس فى
صسحيح مسلم . فرحم اله أبا زرعة فقد نطق بالصواب فقد وقع هذاء وما =

(١‏ س شروط الأئمت الخمسح
معاتب ابن وارد مسلما على صحيحه . واعتذارالامام مسلم عن ذلك:
عبد الله محمد بن مسلم بن واره فجناه وعاتبه على هذا الكتاب
وقال له نحوا مما قال له بو زرعة فاعتذر إليه مسلم وقال له :

ولكن إنماخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكرن
مجموعا عندۍ وعند من یکتبه عنی ولا یرتاب فی صحتها . ولم
محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه

تم كتاب شروط الام الخمسر
للجاقظ ايى بكر مجمد ين موسى الجارمی
والحمد لله

٩‏ 2 گر
FEN [ f N EN‏
1

= ذكرت ذلك كله إلا لأنه وقع بينى وبين بعض المخالفين بحث فى مسألة
التورك فذكر لى حديث أبى حميد المذكور آولا فأجبته بتضعيف الطحاویى له
وقال أو يصح أن تقول الطحاوى بضعف ومسلم يصحح . اله يغفر لى وله
آمين ١ه‏ . ولا يحط من متداره العظيم وجود بعض ما ينتقد فيما خرجه لأنه
على جلالته غير معصوم .

ب و ي ت »(
صورة ما فى خر الأصل من السماعات

قرت" هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم الحافظ
الا شر الد أ فخا غ الو ب خلب ي
ان اخسن الداط قروا اص افم ا لكين
السعدى عن مصنفه إجازة وصح دلك فى يرم الاثنين منتصف
شوال سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالقاهرة وكتب يوسف بن
الزكى عبد الرحمن المزى عضا الله عنه .

أخبرنا"' به جماعة من شيوخنا إجازة عن ابن البالسى
ران اف ان اجار عن اوی ر ی ف ن
عد الهادى.

)١١‏ خط الحافظ الک ا الححاج المزى صاحب تهذبتب الكمال والآطراف
(۲) بخط الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهادى المعروف بالحمال بن

الميرد:؛

شروط الآئنم” الخمسي

الموضوع الصفحة

تر جمة الحافظ الحازمى E a O‏
تراجم الأئمة الخمسة e OS ES ag‏
مقدمة شر وط الأئمة الخمسة Ub AE AOA‏
أقسام الحديث الصحيح التى وضعها الحاكم . ولم يصب فيها E‏
توتیق الواقدى O‏
الثناء على اللإمام أحمد فى تركه التقليد حيث ذاكر ابن المدينى

فى تفضيل الإمام مالك على سفيان e‏
باب فى إبطال قول من زعم آن شرط البخارى إخراح الحديث

غو عغدلين 2 إلخ e O O e‏
الكلام على حديث «إنما الآعمال بالنيات» E O‏
اتات التواتر فى الأحاديث عسر جداً O o‏
باب تذكر فيه الشروط المعتبرة المذكورة عند الأئمة e yT‏
مذاهب الأئمة الخمسة فى كيفية استنباط مخارح الحديث TT‏
بحث ينعالق بترك البخارى إخراح كثير من الصحيح واعنذاره عن ذلك E‏
شروط الإمام مسلم وأبى داود ومن بعد E O aT‏
قول الحافظ أآبى زرعة فى الشيخين وإنكاره على الإمام مسلم a‏
معاتبة ابن واره مسلمًا على صحيحه . واعتذار الإمام مسلم عن ذلك E a‏

صورة ما فى آخر الأصل من السماعات E‏

E
اقا اا‎

EI

ite

aH
E

EI
E

ili
ا‎

ل

rntresa cinn:

3ٍ

e anita 0 4

HWS trene

inin

2 rL ik maa ج ھچوپ‎
3
e mama amane
iie
cinta. tt. ru estori aaron
1 چ‎
0 ™ 4
i
ir
ت ن‎ 8
iw: 4#
1 اي‎ a

1 yaaa nea tarn ais Ates nur wa n
e ب‎
«
په‎ ayine iha ho roe Denon isim
HEN ET E
i ot 0 ai:

¥:

ایت

لزنو اء